الرباح يوزع رخصا استثنائية لمواجهة إضراب النقل الطرقي

تفادى عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل الحديث عن الخسائر التي تكبدها المغرب جراء إضراب قطاع النقل الطرقي، والذي سيستمر حتى الأربعاء المقبل بعد قرار المهنيين تمديد الإضراب، واكتفى الرباح خلال لقاء صحافي عقده أمس الإثنين بمقر وزارته، بالإشارة إلى أن الوزارة قررت إعطاء رخص استثنائية للنقالة لمواجهة الخصاص الذي يعرفه قطاع نقل المسافرين. واستغل الرباح الذي قال إنه أمر موظفيه بتصويرها كاملة حتى لا يتم تأويل كلامه، للحديث عن منجزات الوزارة في عهده، موضحا أن الإصلاح الذي باشرته الوزارة، هو مشروع حكومي يتم بإشراف مباشر من رئيس الحكومة، موضحا أن هناك أقلية اليوم تعارض أي إصلاح، وهي من تقوم بالدعوة إلى هذه الإضرابات، موضحا أن إصلاح قطاع النقل هو اختيار الحكومة، كما أنه اعتمد منذ البداية على مبادئ الإشراك والتوافق والحوار مع المهنيين، وهو المنهج الذي اعتمدته الحكومة مع الفاعلين يقول الرباح، موضحا أن المنهج هو ثلاثي الأبعاد، حيث يأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني والمهنيين والمواطنين مؤكدا، أن الحكومة تعتمد في مجال الإصلاح على مبدإ الاستمرارية في إطار التجديد. وأوضح الرباح أن وزارته سجلت تراكمات تعود إلى 50 سنة، وأنه من غير المنطقي تنفيذ الإصلاحات في ظرف سنة أو سنتين، مؤكدا أنه عازم على الذهاب بعيدا في إصلاحاته التي قال عنها إنها تروم بناء المستقبل. من جهة أخرى، تحدث الرباح عما أسماه خطوات اتخذتها وزارته في الشهور الأخيرة توجت بنشر دفتر التحملات الخاص بالنقل الطرقي، موضحا أن الوزارة ستقدم أمام البرلمان مشروع نقل المسافرين وذلك خلال شهر يناير المقبل، إضافة إلى دفتر التحملات العام لشركات النقل. وأشار الرباح إلى أن وزارته قررت تنظيم يوم دراسي في يناير المقبل مع مهنيي نقل المسافرين، وذلك بهدف إعداد أرضية الإصلاح الذي سيشرع فيه بداية من يناير، موضحا أن نظام إعطاء الرخص سيخضع لطلب عروض مبني على ما وصفه الرباح بالشفافية، وزاد الرباح في القول إن الوزارة قررت تزويد الحافلات برقم أخضر يوضع رهن إشارة المسافرين، وذلك بغية مراقبة كافة الاختلالات التي تحدث أثناء السفر، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى حماية المواطنين. واعترف الرباح بصعوبة مواجهة اقتصاد الريع، مؤكدا أن وزارته قررت إعطاء مهلة ثلاث سنوات للمهنيين من أجل إنشاء شركات للنقل. من جهة أخرى، هاجم الرباح جهات لم يسمها، اتهمها بالمساهمة في استفحال ظاهرة النقل المزدوج في العالم القروي، ونفى أن يكون دفتر التحملات الخاص بهذه الفئة، حملة انتخابية لفائدة حزبه، مشددا على أن الوزارة قررت تنظيم القطاع، وليس تقنين النقل السري، وأوضح أن الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية اتخذت مجموعة من القرارات اللاشعبية، بينها الزيادة في المحروقات والاقتطاع من رواتب الطبقة الوسطى، التي قال الرباح إنها أكثر من يصوت على العدالة والتنمية.