شباط يطالب بنكيران بمناظرة علنية في ملعب لكرة القدم

دعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى ما سماه بمناظرة علنية بينهما في ملعب لكرة القدم.

ففي اجتماع له مع أعضاء اللجنة التنفيذية وفريقي الحزب بمجلس النواب والمستشارين وبحضور بعض الوزراء الاستقلاليين، تحدث شباط مرة أخرى عن تجاهل بنكيران للمذكرة التي سبق ان أرسلها إليه، وهي مذكرة تتضمن مجموعة من القراءات للوضع العام الذي توجد فيه الحكومة الحالية والتي يعد الاستقلال المكون الأساسي فيها.

وأكد شباط في كلمته أن رئيس الحكومة هو من طلب منه سرد ملاحظاته في المذكرة، وهو طلب تضمن نوعا من السخرية لكن شباط تجاهل الأمر، وتساءل مرة أخرى عن السر الكامن وراء تجاهل بنكيران لمذكرته وعدم الرد عليها، باستثناء تناوله لها فقط في اجتماعات حزب العدالة والتنمية، مضيفا أن هذا المنحى يجعل من بنكيران شخصا لا يفرق بين منصبه كريس للحكومة و تقلده مهام الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية.



وقال شباط انه كان حريا ببنكيران أن يتعقل ويعقد اجتماعا للأغلبية لمناقشة الموضوع عوض أن يظهر بلون آخر ويتحدث عن العفاريت والتماسيح، ولعب دور الضحية، وإذا ما عجز وأحس بان اداء الحكومة غير مرض، فانه "بات من المطلوب منا، يضيف شباط، أن لا نكون الشماعة التي يعلق عليها فشله".

وفيما يتعلق بالتهديد بالخروج من الحكومة، الذي يستشف من خرجاته وكلامه، قال شباط إن حزب الاستقلال باق في الحكومة، وان خروجه لا يوجد إلا في مخلية بنكيران، وأشار من جهة أخرى إلى أن الخلاف الحاصل بينهما هو خلاف بسيط ويتطلب فقط عقد اجتماع للأغلبية ومناقشة كل النقاط التي هي موضع الاختلاف بدل تجميد الحوار وإغلاق قنوات التواصل.

والى ذلك لم يفت الأمين العام لحزب الاستقلال انتقاد الوزراء الاستقلاليين، الذين لم يحضر منهم الا القليل بسبب ارتباطهم بمهمات خارج المغرب، باستثناء محمد الوفا وزير التربية الوطنية الذي فضل عدم حضور الاجتماع، وطالب شباط الوزراء بالتجاوب مع النواب الاستقلاليين، مذكرا إياهم بما يقوم به وزراء العدالة والتنمية من حملات انتخابية، مطالبا إياهم بالتحرك في الاتجاه نفسه.

وفي معرض حديثه عن التعديل الحكومي أصر شباط على المطلب، مذكرا بان أول وزير سيتم تغييره هو ذاك الوزير الذي يرفضه الشارع المغربي، وهي إشارة مبطنة إلى محمد الوفا، الذي تعتري علاقته مع شباط بعض الصعوبات. كما طالب في السياق ذاته بتوحيد وزارة المالية والاقتصاد وكذا وزارة الخارجية حتى لا تبقى برأسين حسب تعبيره.

وطالب شباط من برلمانيي فريقه عدم استعجال الخروج من الحكومة، لافتا انتباههم إلى أن قرار الاستمرار في الحكومة أو سحب الثقة منها هو بيد برلمان الحزب الذي سينعقد في أبريل المقبل، وحث البرلمانيين على انتقاد الحكومة بمناسبة استعدادها طرح المخطط التشريعي.