اعتقال محام وموثق و3 رجال أعمال في ملف مافيا للسطو على العقار بالبيضاء

أفادت مصادر مطلعة ل«المساء» بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشرفت، زوال أول أمس الأربعاء، بأمر من النيابة العامة بالدار البيضاء، على اعتقال ثلاثة «رجال أعمال» يسيرون شركات عقارية،
متهمين بتشكيل عصابة متخصصة في تزوير عقارات الأجانب بالمغرب، كما تقررت، في الملف ذاته، متابعة موثق ومحام معروفين بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، للاشتباه في ضلوعهما في عمليات تزوير، إذ طلبت النيابة العامة إحضار المحامي المذكور واعتقاله بعدما تخلف عن الحضور خلال جلسة التقديم، كما أن المحامي هدد بتفجير الملف برمته إذا تم سجنه قائلا: «غادي نفضح كلشي إلى هبطت».
وأكدت المصادر ذاتها أن اعتقال الأشخاص المذكورين تم بعد عرضهم، صبيحة أول أمس الأربعاء، على أنظار أربعة نواب للوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، للاستماع إليهم في شكاية يتهم فيها مواطن يهودي الأشخاص المذكورين بتزوير أوراق فيلا يهودي بعين الذئاب بالدار البيضاء، قبل أن تتقرر، زوال اليوم ذاته، متابعتهم في حالة اعتقال.
وأبرزت المصادر نفسها أن المعتقلين، الذين تم نقلهم إلى سجن عكاشة، كانوا قد عُرضوا، قبل ثلاثة أسابيع على وكيل الملك باستئنافية البيضاء قبل إحالتهم على المحكمة الاستئنافية بعين السبع، ليتم تحديد أسبوع لدراسة الملف ومن ثم إحالتهم على النيابة العامة، من جديد، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله، إلى أن تقررت، أول أمس الأربعاء، متابعتهم في حالة اعتقال، في الوقت الذي قررت فيه أيضا متابعة موثق ومحام يشتبه في كونهما من أعضاء شبكة متخصصة في تزوير عقارات الأجانب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة استندت في قرار المتابعة على أبحاث ظلت تقودها سرية الدرك الملكي بعين السبع طيلة شهور، بشأن ملف الاشتباه في الاستحواذ على فيلا في ملكية يهودي مقامة فوق ثلاثة رسوم عقارية، تبلغ مجموع مساحاتها 3421 مترا مربعا، حيث يضم هذا الملف وثائق يشتبه في أنها مزورة تم بناء عليها تملك العقار المذكور. وأشارت المصادر نفسها إلى أن العقار، الموجود في مكان إستراتيجي قبالة شاطئ عين الذئاب بالبيضاء، كان في ملكية يهودي قبل أن يتقدم حارس العقار بطلب استعجالي للحجر على اليهودي، ليتم تعيين مفوض قضائي للسهر على التصفية العقارية للقضائية، لكن هذا السيناريو تغير بظهور أحد المعتقلين الذي تقدم بوكالة، في سنة 2007، يسمح فيها لمعتقل آخر ببيع العقار بقيمة مليار سنتيم للمعتقل الثالث، علما أن أحد المعتقلين استند على وصية، تم إعدادها في مكتب الموثق، المتابع أيضا في هذا الملف، قال إنه حصل عليها من عائلة اليهودي.
وأفادت المصادر ذاتها أن قيمة العقار، الذي يشتبه في أن المعتقلين استحوذوا عليه عن طريق التزوير، وفق تقويم أجراه خبير، هي 11 مليار سنتيم، في حين أن مجموع ممتلكات هذا اليهودي، والتي تمت مباشرة عملية الاستحواذ عليها أيضا، هي 55 مليار سنتيم.
يأتي ذلك عقب بث أحد أقارب اليهودي، الذي كان العقار في ملكيته، شريطا على «اليوتوب» عبارة عن رسالة إلى الملك يستعطفه للتدخل في هذا الملف الذي يعد واحدا من بين مئات ملفات تزوير عقارات اليهود والأجانب وقدماء المعمرين بالمغرب، والذي سبق ل«المساء» أن أفردت له تحقيقات دقيقة معززة بوثائق ومعلومات حساسة، بينها تقرير أمني يكشف تورط 40 مسؤولا قضائيا وأمنيا ومحامين وموثقين ورجال أعمال وسياسيين ورجال سلطة وغيرهم في مافيات متخصصة في تزوير عقارات الأجانب. واتصلت «المساء» هاتفيا بأحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين في الملف لأخذ وجهة نظرهم في الموضوع إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب، فيما أكد مصدر مقرب جدا من أحد المتابعين أنه ليس متورطا في أي عملية تزوير.