رفع دعوى ضد شركة الخطوط الجوية الفرنسية بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك

قرر مجموعة من ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، والتي تفوه ربانها بعبارات تمس بالاحترام الواجب للملك، مقاضاة ذات الشركة بعد ان تكتلو في ما بات يعرف ب "تجمع ركاب الرحلة AF2497".

وبذلك تكون القضية قد اتخذت، منحى جديدا، بعد أن تقدم مجموعة من الركاب بشكاية لدى محكمة بوبينيي بباريس ضد الشركة، عبر ممثلها القانوني، الذي سيمثل يوم 25 فبراير الجاري، أمام القضاء الفرنسي لكي ينظر في القضية.

وانطلقت فصول الملف يوم 5 دجنبر الماضي حين أمر برج المراقبة بمطار محمد الخامس بالبيضاء قائد الطائرة بعدم الإقلاع والانتظار إلى حين مغادرة جلالة الملك محمد السادس القاعة الشرفية، فأخبر الربان الركاب أن الطائرة ستتأخر بعض الدقائق بسبب تزامن الإقلاع مع وصول الطائرة الملكية، مضيفا، بعد احتجاج بعض الركاب على تأخر الإقلاع، أن بإمكانهم توجيه طلبات التعويض إلى القصر الملكي، بنبرة لا تخلو من تهكم واستهزاء.

واعتبر عدد من الركاب المغاربة، الذين كانوا على متن الطائرة، كلام الربان إهانة للمغاربة وإخلالا بالاحترام الواجب لرئيس دولة، فتقدموا ببلاغ تنديد للربان، ووجهوا رسالة احتجاج إلى مسؤولي الشركة وحاولت الشركة تهدئة الوضع من خلال استدعاء الربان لتوجيه اعتذار إلى كل ركاب الرحلة، لكن تجمع الركاب الذي تأسس إثر هذا الحدث، اعتبر المبادرة غير كافية ولم تكن في المستوى، بل تعكس نوعا من الاستخفاف بالحدث ومن الرسالة التي وجهها الركاب.

وفي هذا السياق، وأوضح عبد الرحمان مكاوي، عضو تجمع ركاب الرحلة، أن الاعتذار وجه إلى الركاب عبر البريد الالكتروني، ما يعتبر هفوة من جانب الخطوط الفرنسية ولم تعط أهمية للاحتجاج الموجه إليها وإلى الإهانة التي تسبب فيها ربان الطائرة للركاب المغاربة والأجانب على حد سواء. وأرجع مكاوي ذلك إلى اعتقاد مسؤولي الشركة أن لديهم نفوذا في المغرب يمكن استغلاله للضغط على الركاب من أجل التراجع.

وأكد أنه أمام تجاهل الشركة لمطالب الركاب قرر التجمع رفع دعوى قضائية ضد الناقلة الفرنسية من أجل إرغامها على الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة أساسا في رد الاعتبار للمغرب والمغاربة، كما تقتضي الأعراف الدولية في هذا الباب. وأشار مكاوي إلى أن هناك تنسيقية تضم المحامين الفرنسيين والهولنديين والمغاربة أبدوا استعدادهم لمؤازرة تجمع الركاب أثناء المحاكمة.

وأوضح مكاوي أن المبادرة التي أقدم عليها التجمع لم تكن بإيعاز من أي جهة ولا تتخذ أي بعد سياسي، بل أملتها دوافع حقوقية محضة. مضيفا في السياق ذاته، أن هناك جهات في الدولة تحاول عرقلة المبادرة من أجل إقبار هذا الملف، وأنه سيأتي الوقت للكشف عن هاته الجهات.

وزاد مكاوي قائلا إن هناك مخابرات دولة جارة تستغل هذه المبادرة في مآرب أخرى، وأن هناك أصواتا مغربية تعزف على الوتر نفسه، مؤكدا أن التجمع مصر على المضي قدما في هذه القضية والصمود أمام أي محاولة حتى يتم إقرار حقوق الركاب، موضحا أن القضية تعتبر قضية كرامة لا يمكن التنازل عنها.