تونس: تكليف محكوم بالإعدام في عهد بنعلي بتشكيل حكومة جديدة

يعتبر رئيس الوزراء التونسي المكلف "علي العريض" السجين الذي عذب في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ثم أصبح وزير داخلية بعد ثورة ,2011 رجل حوار ينتمي إلى التيار المعتدل في حزب النهضة.
ولد علي العريض (57 عاما) في مدينة مدنين بالجنوب الشرقي التونسي وكان تخرج مهندسا أول من مدرسة البحرية التجارية بسوسة بالساحل الشرقي التونسي.
ترأس العريض مجلس شورى الحركة من 1982 الى 1986 اثر سجن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في تونس وبينهم راشد الغنوشي.
وتولى مع رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي ادارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في 1981 والانفراج السياسي في 1984.
تم توقيفه للمرة الأولى وحكم عليه بالإعدام في 1987 ضمن عدد من قياديي الحركة قبل أن يصدر بن علي بعد إطاحته بالرئيس الحبيب بورقيبة في العام ذاته, عفوا عن زعماء الحركة الإسلامية في 1988.
وشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للحركة وترأس المكتب السياسي في 1988 حتى تاريخ اعتقاله في نهاية 1990.
وجاء اعتقاله في سياق حملة نظام بن علي على النهضة اثر الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصل فيها الإسلاميون على نحو 17 بالمائة بحسب نتائج رسمية والتي أصبحت على إثرها النهضة العدو الأول للنظام الذي جعل من "الخطر الاسلامي" فزاعة والتصدي له أداة لتثبيت وجوده خصوصا لدى الغرب.
وحكم على علي العريض في 1992 بالسجن 15 عاما منها 13 عاما في الحبس الانفرادي. ووسط أجواء الحملة على الإسلاميين تعرض للضغوط والتعذيب مثل الكثير من رفاقه في النهضة.
كما تعرضت زوجته وداد, وهي ام اطفاله الثلاثة, الى تحرش جنسي في السجن تم تصويره للضغط على زوجها, بحسب الفدرالية الدولية لحقوق الانسان.
لكن في انتخابات 23 اكتوبر 2011 وفي خضم "ثورة الحرية والكرامة" نهاية 2010 وبداية ,2011 فاز حزبه باكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. وأصبح الرجل النحيف ذو الشارب والذي يضع نظارتين, وزيرا للداخلية وعلى رأس الأجهزة التي كانت تشرف على جلاديه.
وقال حينها "كنت قريبا جدا من الموت مرارا في زنازين وزارة الداخلية. لكني افرق بين تلك الفترة والآن. لقد جاءت الثورة من اجل أن نتقدم ونرسي عدالة انتقالية وليس من اجل الانتقام".