الجبالي للغنوشي: لا عودة إلى الحكومة إلا بشروطي

رفض رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي ترشيحا تقدمت به حركة النهضة له لتشكيل "حكومة ائتلافية" ما لم تستجب الحركة لشروطه التي وضعها خلال تقديم استقالته الاثنين فيما تحدث سياسيون عن أن الجبالي "يفكر جديا في مغادرة النهضة وتأسيسس حزب إسلامي ليبرالي".
وقالت مصادر قيادية في حركة النهضة مقربة من رئيس الحركة راشد الغنوشي انه أجرى مشاورات منفردة مع الأمين العام للحركة حمادي الجبالي وعرض عليه تشكيل حكومة ائتلاف تشارك فيها أحزاب سياسية وتكنوقراط غير أن عرضه واجهه الجبالي بالرفض ما لم تقلع الحركة عن تعنتها وتقبل بتشكيل حكومة وفاق وطني وفق شروطه.
وكان الجبالي شدد على أنه لن يقبل برئاسة الحكومة المقبلة ما لم تنفتح على مختلف الأحزاب السياسية الفاعلة بما فيها حزب حركة نداء تونس الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي لتكون "حكومة لكل التونسيين"، كما اشترط تحديد موعد الانتخابات القادمة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور وتحييد وزارات السيادة وحل رابطات لجان حماية الثورة الذراع الميداني للنهضة.
وقدم الجبالي استقالته بعد فشل مبادرته الخاصة بتشكيل حكومة كفاءات للإعداد للانتخابات. وكان قد طرح هذا الاقتراح بعد اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط.
وأحدث اغتيال بلعيد صدمة في تونس ووسع فجوة الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين.
وفي نهاية المطاف كان حزب النهضة الذي ينتمي له الجبالي هو الذي رفض الفكرة مما أدى الى إطالة أمد الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الديمقراطية الوليدة في تونس واقتصادها الضعيف.
وبدأت تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011 التحول الديمقراطي سلميا وانتخبت مجلسا تأسيسيا لكتابة دستور جديد ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة.
لكن الخلافات عطلت وضع الدستور ونتيجة للإخفاق في معالجة البطالة والفقر في البلاد التي تعتمد على السياحة شعر الكثير من التونسيين بالاستياء مما أدى الى اضطرابات متكررة.
وأعلن راشد الغنوشي مساء الأربعاء في أعقاب لقائه بالرئيس منصف المرزوقي أنه يجري مشاورات مع الجبالي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة واسعة من الأحزاب والكفاءات مشيرا إلى أن "النهضة منفتحة على كل الأحزاب التي تنتمي للثورة".
وأضاف أنه بصدد إجراء مشاورات مع عدد من الأحزاب من ضمنها الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي.
وكان مجلس الشورى لحركة النهضة الذي يهيمن عليه صقور الحركة المحسوبين على الغنوشي أكد الثلاثاء أن الحركة ما تزال متمسكة بترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لتشكيل حكومة منفتحة على الأحزاب السياسية.
غير أن النهضة ترفض مشاركة حزب حركة داء تونس وترى فيه امتدادا لحزب التجمع المنحل فيما يدافع الجبالي على اشراك هذا الحزب لما يحظى به من ثقل سياسي بعد أن نجح السبسي في تحويله إلى قوة سياسية لا يستهان بها.
وأكدت مصادر قيادية في حركة النهضة مقربة من حمادي الجبالي أن الغنوشي أبدى استعداده لبعض التنازلات والاستجابة لعدد من شروط الجبالي منها تحييد وزارتي الخارجية التي يتولاها صهره رفيق عبد السلام والعدل التي يتولاها القيادي في النهضة نور الدين البحيري لكنه تمسك بوزارة الداخلية التي يتولاها القيادي في الحركة علي لعريض.
غير أن الجبالي رفض القبول ببعض التنازلات مشددا على تمسكه بكل شروطه وتحييد كل الوزارات السيادية بما فيها وزارة الداخلية.
وأرجع سياسيون ترشيح النهضة مجددا حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة المقبلة لما بات يحظى به الرجل من ثقة وتقدير وتوافق لدى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إذ أعلن كل من الحزب الجمهوري وحزب حركة نداء تونس والجبهة الشعبية والإتحاد العام التونسي للشغل مساندتهم لترشيح الجبالي لتشكيل حكومة توافق وطني تنأى بنفسها عن المحاصصة الحزبية.
من جهة أخرى تحدثت مصادر سياسية مقربة من حمادي الجبالي أنه بات أكثر اقتناعا بمغادرة النهضة من أجل تأسيسس حزب سياسي مدني ذي مرجعية إسلامية ليبرالية يؤمن بمدنية الدولة وبحق التونسيين في الديمقراطية بعيدا عن عقلية الاجتثاث والإقصاء.
غير أن نفس المصادر أشارت إلى أن إقدام الجبالي على هذه الخطوة يتطلب المزيد من الوقت ويصعب أن يتخذها خلال الفترة القادمة مضيفة "إن حزب الجبالي قادم لا محالة لكن المسألة مسألة وقت".
ويقول سياسيون إنه في حال استقالة حمادي الجبالي من النهضة وتأسيس حزب إسلامي ليبرالي فإنه سيستقطب حوالي ثلث النهضويين إضافة إلى الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الليبرالي وقطاعات واسعة من التونسيين الذين فقدوا الثقة في حركة النهضة.