أمازيغ ليبيا يقتحمون مقر المؤتمر الوطني العام للتنديد بتهميشهم في إعداد الدستور الجديد

اقتحم متظاهرون من الأمازيغ و التبو، امس الثلاثاء 13 غشت 2013، مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في طرابلس، منددين بتهميشهم في إعداد الدستور الليبي الجديد ومطالبين بحقوقهم الكاملة ورفع نسبة تمثيلهم وإدراج اللغة الأمازيغية في الدستور ومناهج التعليم.

واقتحم المتظاهرون الغاضبون مقر البرلمان الليبي وسط العاصمة طرابلس وحطموا واجهته الأمامية ودخلوا بالقوة إلى قاعة اجتماعاته الرئيسية.

ويطالب الأمازيغ بحقوقهم الكاملة في الدستور الليبي وبتعديل قانون لجنة الستين ورفع نسبة تمثيلهم، إضافة إلى أدراج اللغة الأمازيغية في الدستور وفي مناهج التعليم.


إلى ذلك استنكر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) محاولات التهجم واقتحام مقراته، ومحاصرة واحتجاز أعضائه من قبل مجموعة تنسيقية الأمازيغ، خلال الاعتصام الذي نظمته بطرابلس للمطالبة "بدسترة" اللغة الأمازيغية، وتعبيرا عن رفضهم لقانون الهيئة التأسيسية الذي أقره المؤتمر الوطني العام.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، قوله إن رئيس المؤتمر وعددا من أعضائه استقبلوا قادة الأمازيغ للتحاور معهم والتباحث في مطالبهم وعرضها على المؤتمر لمناقشتها وإمكانية تلبية مطالبهم .

وقال إن هذا الاعتصام خرج عن إطاره المدني السلمي وقاموا باقتحام مقر المؤتمر بالقوة ودخلوا وعاثوا في مبنى المؤتمر فسادا، وقاموا بتحطيم وتكسير منظومة المؤتمر وأجهزة الحاسوب الخاصة بالأعضاء وتمزيق جوازات سفر الأعضاء وأوراقهم وطرحوها أرضا، ودخلوا على أرشيف المؤتمر والمكاتب الخدمية للمؤتمر وحطموا أجهزة الحاسوب والمنظومة، واصفا هذا العمل ب "المؤسف جدا واعتداء على شرعية المؤتمر" .

وأضاف المتحدث أن هذا الأمر مرفوض، وأن المؤتمر سيشكل لجنة تحقيق بشأن ما حدث، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها بتوفير حماية المؤتمر وصون شرعيته.

وكانت ثلاثة مجالس عليا للأمازيغ قد أعلنت خلال شهر يوليو الماضي عن البدء بالعصيان المدني في كافة المناطق الواقعة في نطاقها.

يشار إلى أن ممثلي الأمازيغ في البرلمان كانوا قد انسحبوا من جلساته احتجاجا على عدم تضمين قانون انتخاب لجنة الستين، التي ستشرف على كتابة الدستور الدائم، مادة تنص على ضرورة التوافق عليه قبل إقراره.