خبراء: بدائل العقوبات السالبة للحرية أقل تكلفة وأكثر فائدة بالنسبة للدولة والمجتمع

أكد خبراء شاركوا في افتتاح ندوة دولية حول (العقوبات البديلة بالمغرب: ضرورة مستعجلة) تنظم طيلة اليوم الأربعاء بالرباط ، أن اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية داخل القوانين الجنائية، كما هو معتمد في عدد من القوانين الأوروبية ، أثبتث نجاعتها لكونها أقل تكلفة، وأكثر فائدة سواء بالنسبة للدولة أو المجتمع .

وأوضح الخبراء ، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن البلدان التي انخرطت في هذا النهج ، من خلال إعمال إجراءات بديلة منها الوساطة والخدمة من أجل المنفعة العامة والغرامات المالية، تسعى لتطويره للتقليل من الاكتظاظ داخل السجون وتفادي معالجة الآثار المترتبة عن العقوبات الحبسية .
وفي هذا الصدد اعتبر، السيد بيير فيكتور تورنيي مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا ومختص في علم الإجرام، أن بعض الإجراءات المطبقة بعدد من بلدان أوروبا ومنها فرنسا، تعتبر أقل تكلفة من اللجوء مباشرة للعقوبة السجنية، مشيرا إلى أن هذا النهج يساهم في التقليل من الاكتظاظ وتفادي التكلفة المالية لرعاية نزلاء السجون وإعادة إدماجهم.
وقال إن من بين هذه الإجراءات، هناك الوساطة الجنائية كإجراء لتدبير النزاعات، في مسعى لبلوغ هدفين متكاملين، يتمثل الأول في تحقيق عدالة متفاوض حولها ، ليست بالضرورة جنائية، والثاني في تحقيق عدالة علاجية تصب في مصلحة الضحية، إضافة إلى نهج الخدمة التي تصب في خانة المصلحة العامة، والغرامات المالية، وتقليص مدة العقوبات داخل أسوار السجون، وهو ما يساهم في تفادي مشاكل رعاية نزلاء السجون.
واضاف ان مشكلة الاكتظاظ داخل السجون في العديد من البلدان بما فيها الأوروبية - خاصة حينما يتعلق الأمر بإيداع أشخاص في السجن لارتكابهم جرائم خطيرة - لا يمكن حلها في الأصل ، دون العمل على الحد من الجريمة والانحراف خاصة داخل أوساط الشباب .