اتفاق التبادل الحر الشامل مع الإتحاد الأوروبي سيعطي دفعة قوية لمسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب

أكد الاتحاد الأوروبي امس الإثنين ببروكسيل أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يتم التفاوض بشأنه بين المملكة المغربية والاتحاد سيعطي دفعة قوية لمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.

وأبرز الاتحاد، في الإعلان الختامي الذي صدر عقب انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في دورته الحادية عشرة ، أن مسلسل التحضير لاتفاق تبادل حر ومعمق مع المغرب كان جد مثمر لافتا إلى أن الجانب الأوروبي يطلع لأن تكون هذه المفاوضات التي انطلقت في فاتح مارس 2013 ، والتي بلغت اليوم دورتها الثانية، فعالة.

وذكر الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يهدف إلى تسهيل اندماج تدريجي للمغرب في السوق الأوروبية الداخلية من خلال موائمة تدريجية للتشريع المغربي مع نظيره الأوربي في المجالات ذات الأولوية مثل التجارة والخدمات والصفقات العمومية والمنافسة وحماية الاستثمارات.

وفي هذا الصدد نوهت البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب من أجل تحقيق تقارب وموائمة في القوانين مع الإتحاد الأوروبي معبرة عن أملها في أن يتمكن المغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي، من بلورة مخطط وطني للموائمة القانونية يقوم بتوجيه مسلسل التقارب التشريعي بين الجانبين بشكل استراتيجي.

وبعد أن أبرزت بلدان الاتحاد التقدم الذي سجله المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، عبرت عن ارتياحها للنمو المستمر المسجل في مجال المبادلات التجارية بين الجانبين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأساسي للمغرب ويحتل مكانة محورية في علاقاته الخارجية. ومنذ تفعيل اتفاق الشراكة بين الطرفين في مارس 2000 سجلت المبادلات التجارية بين الجانبين تطورا إيجابيا حيث انتقلت من 13،5 مليار أورو إلى 25،4 مليار أورو سنة 2012 أي بمعدل نمو سنوي يقدر ب 7 بالمائة.

ويقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من مجموع حجم التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2012 ب 50،2 بالمائة (47،3 بالمائة على مستوى الواردات و 56،1 بالمائة على مستوى الصادرات)، فيما سجلت استثمارات الاتحاد الأوروبي بالمغرب ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة برسم العام 2012 ب 1،6 مليار أورو مقابل 1،3 مليار أورو قبل ذلك.