استئناف مفاوضات اتفاقية التبادل الحر الشاملة بن المغرب والاتحاد الأروبي نونبر القادم

المغرب يرغب في إدماج الخدمات والاستثمارات في المفاوضات مع الاتحاد الاروبي
أكد العيد محسوسي الكاتب العام لوزارة التجارة والمفاوض الرئيسي عن الجانب المغربي أنه سيتم بحث قضايا الخدمات والاستثمارات ابتداء من الجولة القادمة من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين المغرب والاتحاد الاوربي . وقال محسوسي في تصريح للصحافة في ختام الجولة الثانية من المفاوضات حول الاتفاقية السالفة الذكر،التي عقدت ببروكسيل مابين 24 و27 يونيو الجاري ، «إننا لم نبحث لا الخدمات ولا الاستثمارات، غير أننا اتفقنا على مبدأ إدماجهما ابتداء من الجولة القادمة من المفاوضات « مبرزا أن موضوع الخدمات كان محل مفاوضات منفصلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتابع في هذا السياق «لقد توقفت المفاوضات عند الجولة الرابعة ،ونأمل أن تسجل تقدما بإدماجها في إطار اتفاقية التبادل الحر ، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة من المحتمل أن تنعقد في نونبر أوبداية دجنبر القادم . ويرى الكاتب العام لوزارة التجارة،أن الهدف الرئيسي لاتفاقية التبادل الحر يكمن في تمكين المغرب من ولوج السوق الداخلية الاوربية ،مبرزا أن ذلك يمر أساسا عبر تحقيق التقارب على مستوى القوانين .ويرى المسؤول المغربي ،أنه ومن أجل تسهيل اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، يتعين أن يكون هنالك تقارب تدريجي على مستوى القوانين ،وكذا تحديد للمعايير في حدود الممكن ،على اعتبار أن المغرب ليس متطورا بما فيه الكفاية مثل الاتحاد الاوربي،مبرزا أنه لهاته الغاية،تم إدماج التنمية في إطار اتفاقية التبادل الحر وكذا مبادئ التماثل والتطور التدريجي . وأشار الى أنه يتعين على الاتحاد الاوربي،أيضا دعم مجهودات الملائمة والتقويم التي تتطلبها عملية تقارب القوانين ليس عبر تقديم دعم تقني فحسب بل مالي ايضا . وتندرج اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة في إطار جيل جديد من اتفاقيات التبادل الحر ،التي يعتزم الاتحاد الاوربي توقيعها مع أربعة بلدان جنوب الحوض المتوسطي وهي المغرب والأردن وتونس ومصر .كما تعكس ،وفق بروكسيل ،» الالتزام القوي» لفائدة تطوير الاتحاد الأوروبي لمبادلاته واستثماراته مع شركائه «الذين يختارون طريق الاصلاحات «.يذكر أن المغرب يعد أول بلد يبدأ معه الاتحاد الاوربي مفاوضات بشأن هذا الاتفاق، مما يعكس الانخراط القوي والدائم للمملكة على درب توطيد عملية الإصلاح. وستغطي اتفاقية التبادل الحر الشاملة والموسعة بين المغرب والاتحاد الاوربي ،والتي ستكون جزء مندمجا ضمن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوربي ،مجموعة متكاملة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تيسير المبادلات التجارية والتدابير الصحية و الصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والصفقات العمومية وسياسة المنافسة .