من أجل ترسيخ الاقتصاد المغربي في دول الاتحاد .. الجولة الأولى لمفاوضات اتفاق التبادل الحر المغرب - الاتحاد الاوروبي

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تعقد في الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري في الرباط، تهدف إلى تعميق ترسيخ الاقتصاد المغربي في الاتحاد.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ يوم الاثنين، أن هذا الهدف يمر عبر تنفيذ المحاور التكاملية، ومن بينها التقارب القانوني وإبرام اتفاقية للتبادل للحر شامل ومعمق.
وتجري هذه المفاوضات في إطار مجموعات العمل تتعلق بموضوعات مختلفة ضمن اتفاقية للتبادل الحر شامل ومعمق، والكفيلة بإرساء تقارب بين التشريعات.
ويتعلق الأمر بالقضايا المرتبطة بالجمارك وتيسير التجارة، والحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الحماية التجارية، والتدابير الصحية والصحة النباتية، والتجارة والتنمية المستدامة، والشفافية، والمنافسة ومساعدات الدولة، والصفقات العمومية والملكية الفكرية والجوانب المتصلة بالتجارة والطاقة.
ويرأس هذه الجولة الأولى عن الجانب المغربي، الكاتب العام لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة العيد محسوسي، وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت دجوي.
يذكر أن الإطلاق الرسمي للمفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي جرى في فاتح مارس الماضي، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة ورئيس المفوضية الأوروبية. 
من جهة أخرى أكد المفوض الأوربي للتجارة كارل دو غوخت أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوربي يترجم «الالتزام العميق» للاتحاد بتطوير حجم مبادلاته، واستثماراته مع شركائه «الذين اختاروا طريق الإصلاح». وقال المسؤول الأوروبي في تصريح للصحافة «آمل أن تتقدم المفاوضات مع المغرب بشكل سريع، وأن تشجع الشركاء الآخرين في جنوب المتوسط على أن يعقدوا في القريب العاجل مفاوضات مماثلة».
ويعتبر المغرب أول بلد يطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل، بعد أن أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران رسميا في مارس الماضي عن إطلاق مفاوضات من أجل التوصل لهذا الاتفاق. 
وكان مجلس الاتحاد الأوربي قد أعطى الضوء الأخضر في دجنبر 2011 لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس، بغية تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وإزالة العقبات أمام المبادلات بين الاتحاد الاوروبي وهذه الدول.
وسيشكل الاتفاق جزءا مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسيغطي عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب وأول مستثمر خارجي في المملكة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بينهما 26 مليار أورو في عام 2012. وبلغت قيمة المبادلات في مجال الخدمات 7 مليارات أورو، فيما سجل مجموع الاستثمارات الثنائية المباشرة رقم معاملات اقترب من 29 مليارات أورو.