تعديل حكومي في تركيا بعد فضيحة مالية هزت أركان العدالة والتنمية

يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لإجراء تعديل على حكومته التي هزتها فضيحة مالية على ما اكد الرئيس التركي عبد الله غول الثلاثاء.

ونقلت وسائل الاعلام عن غول قوله ان هذا التغيير سيجرى بعد عودة رئيس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء الى تركيا في ختام زيارة ليومين الى باكستان.

وفي معرض رده على سؤال اوضح الرئيس التركي انه "بحث مطولا" مع اردوغان مسالة اجراء تغيير في الحقائب الوزارية.

وقال غول ان اردوغان "يستعد لتعديل ويجري تقييما للوضع (...) سنناقش ذلك لدى عودته وستعلمون المزيد" في هذا الصدد.

ومنذ الاسبوع الماضي تهز فضيحة فساد غير مسبوقة الحكومة الاسلامية المحافظة التي يترأسها اردوغان منذ اكثر من عشر سنوات.

وقد اتهم في اطار هذه القضية نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد اضافة الى رئيس مجلس ادارة مصرف هالك بنك العام الكبير، ووضعوا قيد الاعتقال على ذمة التحقيق مع 21 متهما اخر بعمليات اختلاس وتزوير وتبييض اموال بشكل خاص.

وكانت صحيفة "حرييت" اكدت الاثنين ان اردوغان الذي يتوقع ان يجري تعديلا في تشكيلة حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس المقبل، قد يستبدل عشرة من وزرائه في الاجمال قبل نهاية هذا الشهر.

الى ذلك قال غول "ان كان هناك فساد فلا يمكن اخفاؤه"، مشيدا ايضا بجهود الحكومة التي كان عضوا فيها قبل انتخابه لمنصب رئاسة الدولة في 2007، من اجل نشر الديمقراطية.