أحزاب سياسية تعرب عن رفضها واستنكارها لجميع الاستفزازات والتصرفات المشبوهة في حق المغرب

أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن رفضها واستنكارها لجميع الاستفزازات والتصرفات المشبوهة في حق بلادنا، على إثر حضور رجال أمن فرنسيين لإقامة سفير المملكة بباريس تحت ذريعة طلب الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني في شأن تعذيب مزعوم، وعلى إثر تصريحات قدحية ومهينة للمملكة منسوبة لسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة.

وفي هذه الصدد، أعرب حزب التجمع الوطني للاحرار في بلاغ له، عن "اندهاشه الكبير المشوب بالأسف العميق لموقف السلطات الفرنسية خلال الأيام الاولى لوقوع هذين الحدثين، حيث لم تتعامل معهما بما يلزم من حرص يناسب خطورتهما وتداعياتهما السلبية المحتملة على جودة العلاقات التاريخية المتميزة بين المغرب وفرنسا".

وأشار إلى أن هذين الحدثين، يطعنان بعمق في تميز العلاقات المغربية الفرنسية، كما ينتهكان بشكل صارخ القواعد والأعراف الدبلوماسية ويمسان بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية.

وبعدما ذكر باعتزاز المغاربة بمساهماتهم إلى جانب فرنسا للدفاع عن مبادئ التحرر ضد النازية والفاشية، طالب الحزب الحكومة الفرنسية، بتفعيل جميع المساطر الكفيلة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالمغرب جراء هذه التصريحات المغرضة ومعاقبة المتسببين فيها، وبضرورة التعامل بالحرص اللازم والسرعة المطلوبة إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي من شأنها المساس بجو الثقة وعمق الصداقة التي تربط البلدين.

من جهته، ندد حزب جبهة القوى الديمقراطية، بهذه "الحملة الشرسة" التي تستهدف المغرب ومن يقف وراءها، لما لها من ضرر بليغ على روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين، متسائلا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الحملة.

وذكر بلاغ للحزب، أن الأمانة العامة "إذ تؤكد استنكارها للأسلوب غير الأخلاقي في إقحام مكونات الشعب المغربي في تصريحات مؤسفة ولا مسؤولة، تطالب الدولة الفرنسية بتفسير الأسباب والاعتذار للشعب المغربي وبإحالة المعنيين على القضاء الدولي لمحاكمتهم، والقيام بما يلزم لجبر وإصلاح الأذى التي لحق جميع المغاربة من هذه الأحداث المستفزة واللامسؤولة والتي لا تخدم سوى الجهات التي تسعى إلى إفتعال وتغذية توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا".

أما حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فندد بدوره بهذه التصرفات المهينة، المتمثلة في محاولة الاستماع لمسؤول مغربي بإقامة السفير المغربي بباريس، وكذا التصريحات المنسوبة لسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، معتبرا أن مثل هذه التصرفات العدائية، تتعارض مع الرصيد التاريخي لأواصر الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين.

وفي هذا الصدد، جدد الحزب في بلاغ مماثل، التأكيد على "أن أي تصرفات وأعمال عدائية تجاه المملكة، لن تزحزح عزم وتعبئة الشعب المغربي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن سيادة المملكة، وكذا عن وحدتها الوطنية والترابية".

أما حزب النهضة والفضيلة، فعبر عن إدانته الشديدة للتصرف غير المسؤول الذي أقدمت عليه السلطات الفرنسية، والمتمثل في مثول قوات الشرطة أمام إقامة السفير المغربي بباريس، بدعوى وجود شكاية مزعومة في حق مسؤول مغربي، معتبرة هذا السلوك "مس بسيادة الدولة المغربية وتحد سافر لما هو متعارف عليه دوليا في القنوات الدبلوماسية في الحالات التي تتطلب تدخلات ذات طبيعة قضائية.

كما عبر الحزب، عن استنكاره لتصريحات السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، و"التي تنم عن سوء نية مبيتة، هدفها التبخيس من قيمة المغرب ".