المغرب أول قوة عسكرية في إفريقيا والجزائر تروج لتقارير كاذبة

اورد تقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن واردات الجزائر من الأسلحة حققت خلال الخمس سنوات الأخيرة، بين 2009 و 2013، ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، لتحتل الرتبة الأولى إفريقيا، يليها مباشرة المغرب الذي ارتفعت وارداته خلال الفترة بين 2009 و 2013 بنسبة 22 في المائة، ليحتل المركز الثاني على صعيد القارة الإفريقية، والرتبة 12 عالميا..

تقرير معهد ستوكهولم رأت فيه بعض الاقلام الصحافية عنوانا لتفوق الجزائر على المغرب في هذا المجال، فيما اعتبره متخصصون في شأن التسلح والجيوستراتيجية مجرد تحصيل حاصل ولا يعكس قوة الجزائر وقدرتها في هذا المضمار..

وإذا كان معهد ستوكهولم ومعه كل من كتب في الموضوع استنادا إلى الارقام وحجم الواردات من الاسلحة ومبالغ النفقات المخصصة لذلك، يرون ان الجزائر متقدمة على المغرب معتبرين ان ذلك من علامات التفوق والعظمة، فإن امورا غابت عن اذهانهم تجعل المعادلة مقلوبة لا محالة ليصير المغرب هو المتفوق على الجزائر والأكثر قدرة وكفاءة في مجال التسلح ..

ويقول الخبراء ان ما جعل الجزائر تتصدر الدول الافريقية، وتتفوق بالتالي على المغرب في مجال التسلح، ليس له علاقة بقدراتها ولا تفوقها في هذا المجال وإنما الامر يتعلق لا اقل ولا اكثر بشساعة التراب الجزائري وطول حدود الجارة الشرقية وكثرة التحديات الامنية التي تنجم عن ذلك.
. وبالاضافة الى حدودها مع ست دول ذات تهديد خطير من حيث الإرهاب وتهريب السلاح، وتهريب البشر والمتاجرة فيه... وهي النيجر ومالي وتونس وليبيا بالإضافة الى موريطانيا.

كل المعادلة ستنقلب ليصبح المغرب متفوقا في هذا المجال وذلك اخذا بعين الاعتبار، يقول المتخصصون، حجم هذه التحديات الامنية خاصة المرتبطة بحدود الجزائر مع الجيران، حيث تشترك في حدود مع المغرب ومالي وموريتانيا وتونس وليبيا والنيجر، بالإضافة إلى حدودها البحرية وكذا إيوائها لانفصاليي البوليساريو وما يمثلونه من مشاكل امنية وكذا المخاطر المحدقة بها، خاصة على مستوى حدودها مع الدول التي تعرف توترات حيث يكثر تهريب السلاح والبشر والمخدرات فضلا عن انتشار المنظمات الارهابية.. كل هذا يحتاج إلى اموال ونفقات كثيرة إذا ما قورنت ببلد كالمغرب الذي ليست له مشاكل امنية على حدوده، ولا تشكل هذه الاخيرة مصدر ازعاج وخطر له سوى ما تعلق بالحدود الجزائرية وخاصة الجنوبية منها حيث تتمركز عصابات البوليساريو وباقي المنظمات الارهابية وتجار المخدرات والتهريب المتواطئين معها..

وبديهي في هذه الحالة ان ينفق المغرب اقل من الجزائر وان تكون حجم واردات الجارة الشرقية من السلاح والميزانية التي تصرفها في ذلك اكبر بكثير من المغرب، هذا بدون أن نشير الى تضخيم الصفقات من أجل الربح "العمولات" والمغرب هو الذي يبقى الاقوى والأكثر تسلحا إذا اخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات، وهي التي غابت عن الكتاب الصحفيين في بعض المواقع المغربية مثل هسبريس، وأخرى التي نقلت حرفيا ما جاء في تقرير معهد ستوكهولم، الذي لا يجب اعتباره مصدرا للتفاضل والمقارنة بين المغرب والجزائر الذين يختلفان في استراتيجياتهما العسكرية والدفاعية ومقارباتهما الامنية نظرا للظروف الجغرافية والجيوسياسية لكل منهما..

ويرى بعض المحللين ان الدليل على فشل الجزائر في هذا المجال هو مقاربتها لأزمة الرهائن المحتجزين السنة الماضية في منشأة للنفط بعين أمناس، شرقي الجزائر، والتي انتهت يوم 16 يناير 2013 بمقتل 23 رهينة و32 من المسلحين الإسلاميين في إطار العملية العسكرية التي شنها الجيش الجزائري لتحريرهم..

عملية تيڤنتورين بعين اميناس كشفت ان النظام الجزائري لا يجيد سوى العنف واستعمال الاليات العسكرية التي يشتريها ويجهز جيوشه بها، ولا مجال للتفاوض او الاساليب الدبلوماسية الأخرى، وهو ما عابته عليه القوى العظمى التي قتل مواطنوها الرهائن في هذه العملية..

وفي هذا الصدد كتبت أحد المحللين الجزائريين، بعد مرور اكثر من عام عليها، يقول " بعد سنة من الحادثة، هرب وزير النفط والغاز شكيب خليل، ورحل جنرالات نافذون من الجيش وبقيت مدينة عين أمناس بدون تنمية.. والمعنى أننا ننجح دائما في صدّ ما هو خارجي ونفشل دائما في حل مشاكلنا الداخلية.."