توقعات بتسارع النمو في قطر ليصل لنسبة 6,8 في المائة خلال 2014

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة (بنك قطر الوطني ) أن يتسارع نمو دولة قطر ليصل لنسبة 6,8 في المائة عام 2014، مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في الدفع بالنمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية، بعد أن بلغ هذا النمو 6,5 في المائة عام 2013.
وذكر التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن "الاقتصاد القطري واصل الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من عام 2013، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5,6 في المائة (على أساس سنوي) نتيجة النمو العالي في قطاعات البناء والتجارة والنشاط الفندقي والمالي والعقار وخدمات الأعمال".
وأفاد بأن أرقام النمو الصادرة عن الربع الأخير من عام 2013 تؤكد استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيدا عن دوره التقليدي كمصدر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزا للصناعات والخدمات، فيما تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال.
وأوضحت الوثيقة أن قطاعات البناء والتجارة والفنادق كانت الأسرع نموا (19,3 في المائة على أساس سنوي)، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية، بينما كانت قطاعات النشاط المالي والعقاري وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نموا (18,1 في المائة على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان.
وتوقعت أن يكون الدافع الأساسي لتسارع النمو في النشاط الاقتصادي في المدى القريب هو تنفيذ مشاريع بنية تحتية إضافية ضخمة في القطاع غير النفطي إذ ستنفذ أكبر المشاريع في قطاعي النقل والعقار بصفة أساسية، كما تقوم شركة سكك الحديد القطرية بتشييد شبكة مترو الدوحة.
وأكد التقرير أن برنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية سيكون له تأثير مباشر على النمو من خلال الإنفاق الاستثماري العالي، وتأثير غير مباشر من خلال النمو السكاني، مشيرا إلى قدوم موجة جديدة من العمالة الأجنبية استجابة للطلب المرتفع على العمالة نتيجة الإنفاق الضخم في البنية التحتية.