حسب بنك المغرب

الودائع تحت الطلب لدى البنوك والديون على الاقتصاد تسجل انخفاضا في 2013
سجل المجمع النقدي م3 ، الذي بلغ 968,2 مليار درهم، انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة في مارس 2013 في مقابل 5,3 في المائة في مارس 2012 .
وعزا بنك المغرب، في مذكرة تتعلق بالمؤشرات الأساسية للإحصاءات النقدية لشهر مارس المنصرم، هذا الانخفاض «أساسا إلى انخفاض قدره 12,5 في المائة لسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية (...) وبطء وتيرة نمو التوظيفات السائلة إلى 3,8 في المائة بعد 7,2 في المائة، وأيضا تراجع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 1,5 في مقابل 7,4 في المائة». وأوضح بنك المغرب، الذي نشر هذه الإحصاءات على موقعه الإلكتروني، أن الودائع لأجل عرفت، في المقابل، نموا بنسبة 3,2 في المائة بعد تسجيلها من قبل تراجعا قدره 4,7 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، يعزى الانخفاض المسجل لدى المجمع النقدي م 3 إلى تراجع بنسبة 7,7 في المائة للموجودات النقدية للمؤسسات غير المالية المنتمية للقطاع الخاص، في مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة على أساس سنوي، وأيضا إلى بطء نمو الأصول النقدية المملوكة للأسر في حدود 4,9 في المائة بدل 6,4 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجمع النقدي م3 عرف، على أساس شهري، انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة في مارس الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة خلال فبراير المنصرم.
وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى تراجع بنسبة 0,9 في المائة للديون على الاقتصاد، وأساسا إلى انكماش ديون مؤسسات الإيداع على الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2 في المائة.
وعزا المصدر ذاته ارتفاع الأصول الخارجية الصافية، أساسا، إلى ارتفاعها لدى البنوك، نتيجة انخفاض التزامات هذه الأخيرة تجاه غير المقيمين، مسجلا زيادة في احتياطيات الصرف لدى البنك المركزي ب 0,4 في المائة.
وأفاد ذات المصدر بأن الديون على الاقتصاد سجلت، على أساس سنوي، تباطؤا ب 7,6 في المائة وب2,1 في المائة خلال مارس المنصرم ، بفعل تراجع القروض البنكية من 8,6 في المائة إلى 2,1 في المائة.
وبحسب الغرض الاقتصادي، لاحظ بنك المغرب، تراجع قروض التجهيز ب 1,3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة، وتباطؤا في قروض العقار من 8 في المائة إلى 7,1 في المائة، وفي تسهيلات الخزينة من 16 في المائة إلى 0,9 في المائة.
وبحسب فروع الأنشطة، تباطأت القروض البنكية مسجلة تراجعا بنحو 2,1 في المائة بالنسبة للصناعة، و5,6 في المائة بالنسبة للتجارة وب7,3 بالنسبة للأنشطة المالية، إلى جانب تباطؤ من 9,9 إلى 2,8 في المائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية، ومن 18,1 إلى 11,2 في المائة بالنسبة للكهرباء والغاز والماء.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل فقد سجلت تباطؤا من 7,5 إلى 4,6 في المائة نتيجة انكماش قروض الاستهلاك الموجهة للأسر بنسبة 4 في المائة وتباطؤ القروض المفضية للتمليك الممنوحة لشركات القطاع الخاص من 6,7 إلى 2,2 في المائة.
من جانبها، ارتفعت القروض الممنوحة من قبل الأبناك الأجنبية ب 6,4 في المائة في مقابل التراجع المسجل لها في مارس 2012 ب 14,3 في المائة، نتيجة تزايد قروض التجهيز الموجهة لمقاولات القطاع الخاص التي تضاعفت تقريبا خلال 2013 .
وعلى صعيد آخر، انخفضت قروض الخزينة وقروض التجهيز الممنوحة للمقاولات غير المالية المنتمية للقطاع الخاص على التوالي ب 1,4 و1,5 في المائة في مارس الماضي مقارنة مع فبراير المنصرم.