المعارضة الجزائرية تناقش مسألة"الانتقال الديمقراطي" بعيدا عن المشاورات الجارية بشأن دستور بوتفليقة

يلتئم شمل المعارضة الجزائرية، يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة الجزائر في إطار ندوة وطنية حول "الانتقال الديمقراطي" في البلاد، بالموازاة مع المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، التي يقودها أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة.

وقد تمكنت أخيرا التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، التي تضم تشكيلات سياسية وشخصيات معارضة للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل الماضي، من انتزاع ترخيص بعقدها بعد شكوك حامت حول نوايا السلطة من الندوة في ظل تردد فندق بالعاصمة، في آخر لحظة، في استقبالها، لتعقد في مكان آخر بضواحي العاصمة.

وتهدف الندوة، التي ستكون أكبر تجمع للمعارضة منذ استقلال البلاد، إلى "فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي".

وقد تلقت التنسيقية، التي تبنت أرضية بشأن إصلاح شامل للنظام السياسي، في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، مساندة قيمة بقرار جبهة القوى الاشتراكية المعروفة اختصارا ب(أفافاس) وهي أعتد حزب معارض في الجزائر، المشاركة في الندوة التي ستجمع قوى ظلت متباعدة حتى الأمس القريب، إن بسبب اختلافات إيديولوجية أو انقسامات داخل الأسرة الواحدة.

وبذلك، ستحضر جبهة القوى الاشتراكية الندوة إلى جانب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية (معارضة) واللذين يلتقيان معا في الدفاع عن القضية الأمازيغية منذ عقود، فضلا عن كون التجمع كان من أشد الداعين لمقاطعة رئاسيات 17 أبريل، بقيادته لاحتجاجات ناجحة في منطقة القبايل، معقل الأمازيغية في الجزائر.

وستضم الندوة، التي قد تغطي على حدث مشاركة المنتخب الجزائري لكرة لقدم في كأس العالم بالبرازيل، الأحزاب الليبرالية على غرار جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجيل جديد، وكذا الإسلامية ضمنها حركة مجتمع السلم والنهضة، وهو ما كان يعتبر حدثا صعب التحقق.

كما أعطت مشاركة قطب "قوى التغيير"، الذي أنشأه الوزير الأول سابقا علي بن فليس في حمأة هزيمته الساحقة في الانتخابات الرئاسية أمام غريمه عبد العزيز بوتفليقة، نفسا جديدا لهذه الندوة التي دعيت إليها أيضا شخصيات وطنية وازنة، ضمنها أحمد بنبيتور ومولود حمروش وهما معا رئيسان سابقان للحكومة.

ويتم التحضير للندوة بينما يواصل أحمد أويحيى لقاءاته مع الأحزاب والشخصيات التي قبلت دعوة المشاركة في المشاورات حول مسودة تعديل الدستور، كوعد يعود إلى أبريل 2011، وتم تجديده من طرف الرئيس بوتفليقة بعد اكتساحه رئاسيات 17 أبريل وظفره بعهدة رابعة.

ومما ينص عليه مشروع الدستور، تحديد العهدات الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما كان معمولا به قبل دستور 2008، وتكريس "التداول الديمقراطي"، واحتفاظ رئيس الدولة بموقعه "كقائد أعلى للقوات المسلحة للجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة"، و"عدم المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي".

إلا أن المشروع ، وعلى عكس الإشاعات التي تواترت منذ مدة ، خلا من أي إشارة لا لإحداث منصب نائب للرئيس، ولا لدسترة اللغة الأمازيغية كمطلب شريحة واسعة من المجتمع منذ أمد بعيد.