عممت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الجمعة، مشروع التعديل الدستوري، الذي يعد أحد الوعود الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته لاقتراع 17 أبريل الماضي. وأوضحت الرئاسة في هذه الوثيقة، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الأمر يتعلق بمقترحات في أفق مراجعة دستورية، ستحال على نحو 150 فاعل ضمنهم أحزاب سياسية ونقابات ومكونات المجتمع المدني، وكذا شخصيات وطنية وأكاديمية. وأكد أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية والمكلف بقيادة المشاورات المفضية إلى هذا التعديل الذي وعد به رئيس الجمهورية، أن المشاورات مع الأحزاب المعنية المرتقب الشروع فيها شهر يونيو المقبل، لم توضع لها "أي حدود مسبقة"، ما عدا "تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري". وفضلا عن تحديد العهدات الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما كان معمولا به قبل دستور 2008، يتطلع المشروع إلى تكريس "التداول الديمقراطي" بتعزيز الحريات، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتفعيل دور البرلمان، وتمتيع المعارضة بمزيد من الحقوق. ويحتفظ رئيس الدولة - وفق الوثيقة - بموقعه "كقائد أعلى للقوات المسلحة للجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة". وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، نص مشروع الدستور على "عدم المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي"، وعلى ضمان "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا". وبذلك يكون المشروع قد أولى اهتماما لجانب حرية التعبير الذي كان محط انتقادات المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير حكومية حول المنع الذي يطال تأسيس جمعيات وعقد تجمعات، خاصة بالجزائر العاصمة. وعلى عكس الإشاعات المتواترة منذ مدة، خلا مشروع الدستور من أي إشارة لا لإحداث منصب نائب للرئيس، ولا لدسترة اللغة الأمازيغية كمطلب شريحة واسعة من المجتمع منذ أمد بعيد. وموزاة مع ذلك، تستعد عدد من التشكيلات والشخصيات الوطنية الملتئمة في إطار تنسيقة الحريات والانتقال الديمقراطي، لعقد "ندوة وطنية" يوم 7 يونيو المقبل، ستخصص لإعداد تصور مشترك لإصلاح النظام السياسي للبلاد. وللتعبير عن عدم مبالاتها بالمشاورات التي سيقودها أحمد أويحيى، رأت جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض)، السبت الماضي، أن الأولوية هي لإعادة بناء "التوافق" الوطني قبل تنزيل "دستور توافقي".
