افتتحت امس الأحد بالجزائر المشاورات بشأن مشروع التعديل الدستوري بالبلاد، في ظل ضبابية تامة حول طريقة اعتماده (الاستفتاء أم التصويت عن طريق البرلمان)، وكذا غياب فاعلين أساسيين للمعارضة السياسية والمجتمع المدني. وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أوضح أن دعوات المشاركة في المشاورات وجهت ل150 شريكا، وأن هذه الدعوات حظيت بالقبول "من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور".
وقد وعد أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، والمكلف بقيادة المشاورات أن هذه المشاورات (التي تجري ما بين فاتح و 5 يونيو) لا تخضع "لأي حدود مسبقة" باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع الجزائري ومبادئه.
وعبرت أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية) عن مساندتها لهذا المشروع، تنضاف إليها الأحزاب الصغيرة في فلك السلطة على غرار حزب العمال الذي تدافع أمينته العامة لويزة حنون بدون هوادة عن رئيس الدولة، وجبهة المستقبل الذي حل رئيسه عبد العزيز بلعيد ثالثا في الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل الماضي، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المعروف بولائه للسلطة.
بالموازاة مع ذلك، تقف (التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي) التي تضم أحزابا كانت قاطعت الرئاسيات الأخيرة، في الاتجاه المعارض، بعدما أدارت ظهرها لمشروع التعديل الدستوري، مقابل تمسكها بعقد "الندوة الوطنية" يوم 10 يونيو الجاري "للانخراط في نقاش حر ومسؤول بين كافة الجزائريين التواقين لنظام سياسي شرعي وديمقراطي".
ووجهت التنسيقية دعوة المشاركة في الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، إلى شخصيات سياسية وازنة ضمنهم رئيس الجمهورية الأسبق ليامين زروال ورئيس الحكومة سابقا مولود حمروش، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، فضلا عن علي بن فليس الذي حل ثانيا في رئاسيات 17 أبريل وراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
إلى ذلك، رفض (قطب قوى التغيير) الذي بادر إلى تأسيسه بن فليس بعد هزيمته في هذه الانتخابات، ويضم عدة أحزاب سياسية جزائرية، دعوة المشاركة في مسلسل التعديل الدستوري، لكون المشروع "لا يقدم حلا جامعا وذا مصداقية للمأزق السياسي والمؤسساتي" الذي تمر منه البلاد.
ويظل السؤال مطروحا حول موقف جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض في الجزائر)، التي لم تفصح عن موقفها الرسمي بشأن مشاورات تعديل الدستور، حيث تعتبر أن الأولوية تتمثل في "تحقيق وفاق وطني قبل الشروع في دستور توافقي".
وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد عممت، يوم 16 ماي الماضي، مشروع التعديل الدستوري، الذي يعد أحد الوعود الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته لاقتراع 17 أبريل الماضي.
ومما ينص عليه مشروع الدستور، تحديد العهدات الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما كان معمولا به قبل دستور 2008، وتكريس "التداول الديمقراطي"، واحتفاظ رئيس الدولة بموقعه "كقائد أعلى للقوات المسلحة للجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة"، و"عدم المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي".
إلا أن المشروع، وعلى عكس الإشاعات التي تواترت منذ مدة، خلا من أي إشارة سواء في ما يتعلق بإحداث منصب نائب للرئيس، أو دسترة اللغة الأمازيغية كمطلب شريحة واسعة من المجتمع منذ أمد بعيد.
