بعد إدانته بالنصب والاحتيال في قضية "الفيلا" العلوي يتهم بوعشرين بالسطو على أموال"الأسبوع"

قالت أسبوعية "الأسبوع الصحفي" أن محاكمة أخرى تنتظر توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم" في قضية مالية.

وأضافت الأسبوعية، في عددها الصادر أمس، أنه يومان بعد صدور الحكم على بوعشرين وإدانته بجريمة النصب والاحتيال من طرف محكمة الاستئناف بالرباط والحكم عليه بالسجن الموقوف، صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حق الصحافي نفسه بعد أن رفعت إدارة "الأسبوع الصحفي" دعوى بالسطو على مداخيل هذه الجريدة من الإعلانات.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها في هذا الملف والقاضي بعدم الاختصاص، مما أجبر مصطفى العلوي مالك "الأسبوع" على اللجوء إلى المحكمة الجنائية، خصوصا وأن مساعي هذا الأخير الحبية لاسترداد أمواله من بوعشرين فشلت بسبب عدم رد هذا الأخير على مراسلاته.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2010 عندما أصيب العلوي بمرض ألزمه إجراء عملية جراحية خارج الوطن وفي إحدى المستشفيات الفرنسية بباريس.

ونظرا لعلاقة الصداقة التي كانت تربطه بالمدعى عليه توفيق بوعشرين وبصفته من مزاولي مهنة الصحافة، وفي إطار ودي كلف المدعي السيد مصطفى العلوي شفاهيا صديقه ومحل ثقته السيد توفيق بوعشرين بمهمتين:

الأولى: السهر على تسيير عملية إصدار جريدة الأسبوع الصحفي أثناء غيابه للعلاج ووضع رهن إشارة المدعى عليه حتى يسهل له تلك المأمورية جناحا من أجنحة مكتبه الكائن بشارع مولاي عبد الله رقم 12 بالرباط.

المأمورية الثانية: أن يسهر السيد توفيق بوعشرين على طبع كتاب "صحفي وثلاث ملوك" وبيعه.

ولما منّ الله بالشفاء على المدعي ورجع من سفر علاجه واسترجع جريدته أجرى محاسبة مع توفيق بوعشرين في الجانب المتعلق بتسيير الجريدة وطبعها وتوزيعها وبيعها وبقي موضوع تلقي الإعلانات ونشرها وما يتعلق بمقابلها وحساباتها معلقا بحيث كان توفيق بوعشرين يعد بتصفية موضوع الإعلانات في أقرب الآجال، وليقدم معلومات كافية عنها وعن مداخيلها، مع العلم بأن مداخل تلك الإعلانات تقدر بمبالغ هامة ولا يستهان بها، ونشرت كلها في جريدة الأسبوع الصحفي وهذه الجريدة هي التي تحملت مصاريف طبعها وما يتبع ذلك الطبع من مختلف المراحل.

لقد تبين أن مطالبة توفيق بوعشرين بتصفية موضوع الإعلانات التجارية بصفة حبية وشفوية لم تجد نفعا، لذلك وجه المدعي للمدعى عليه مراسلات عديدة.

وكان توفيق بوعشرين يتوصل بجميع تلك الرسائل ولا يجيب عليها واكتفى برسالة توقيف العمل مع جريدة "الأسبوع الصحفي" في مجال الإعلانات وكلف محاسبه بأن يبقى على اتصال بجريدة الأسبوع الصحفي.

أما بالنسبة للمأمورية الثانية وهي طبع كتاب "صحفي وثلاث ملوك" فإن شركة سبريس أخبرت الموكل بأنها دفعت لتوفيق بوعشرين مبلغ 265.980.00 درهم ولم يتوصل السيد العلوي من توفيق بوعشرين ولو بدرهم واحد من مبيعات الكتاب المذكور.

وأمام هذا الوضع المعقد والمتشابك اتفق محاسب جريدة "الأسبوع" ومحاسب توفيق بوعشرين بواسطة رسالة بتاريخ 29 مايو 2013 ليطلب من المدعى عليه بأداء تسبيق قدره 525.250.00 درهم من مقابل نشر الإعلانات التجارية، إضافة إلى مبلغ 265.980.00 درهم من قبل بيع الكتاب المذكور وذلك داخل أجل مدته 15 يوما من تاريخ تبليغ الرسالة وإلا فسيضطر العارض إلى طرق باب القضاء، فكان جواب توفيق بوعشرين أنه قام بطرد محاسبه، وطرد المحاسب ما هو إلا عربونا على عدم الرغبة في حل المشكل وعدم أداء المستحقات التي في ذمة المدعى عليه.


إن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما بذمة توفيق بوعشرين من قبل ثمن نشر الإعلانات التجارية عن سنوات من 2010 إلى سنة 2012 ما قدره 2.159.424.70 درهم.

وأن ما دفعته شركة سبريس للسيد توفيق بوعشرين كدفعة أولى من ثمن بيع كتاب "صحفي وثلاث ملوك" قدره 265.980.00 درهم.
فيكون ما بذمة توفيق بوعشرين مبدئيا هو مجموع المبلغين أي 2.425.404.70 درهم. مليونان وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة درهم وسبعون سنتيم.

وحيث أن المدعى عليه لم يستجب للرسائل الودية التي وجهت إليه.

يلتمس العلوي عبر محاميه من المحكمة استدعاء المدعى عليه لأقرب جلسة تعقدها المحكمة قصد الحكم عليه بأداء مبلغ 2.425.404.70 درهم تسبيقا مشمولا بالنفاذ المعجل.

والحكم بتعيين خبير يعهد إليه بمحاسبة توفيق بوعشرين عن مبيعات كتاب "صحفي وثلاث ملوك".

وفي سياق ذي صلة رفضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التضامن مع مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، والتوقيع على عريضة تشجب "المضايقات التي يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين" مطالبة ب"إلغاء الأحكام القضائية الانتقامية الصادرة في حقه".