منظمة جزائرية غير حكومية تندد "بالخرق الواضح" للحريات بعد إدانة 29 مناضلا

نددت منظمة جزائرية غير حكومية ب"الخرق الواضح لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن" بعد إنزال محكمة بمدينة الاغواط (400 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، عقوبات قاسية في حق 29 ناشطا من المجتمع المدني.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها ردا على محاكمة مناضلين شباب ومواطنين بسطاء تظاهروا سلميا، مطلع يونيو الجاري، ضد الطرق المعتمدة في توزيع وحدات السكن الاجتماعي، "إن هذه الأحكام من شأنها تحريك الضمائر، بما يدفع إلى القيام بأعمال عنف وتخريب".

وحسب البيان، فإن المحاكمة جرت "في جلسة مغلقة وفي غياب أي ملاحظ أجنبي بما فيهم أولياء قاصرين اثنين".

وعبرت المنظمة عن الأسف لكون "المواطن الجزائري أصبح ضحية عدالة تم توظيفها وفق إرادة سياسية، تمس بأخلاقيات النظام القضائي الجزائري" الذي غدا "سببا في انعدام الأمن على نطاق واسع داخل المجتمع".

وذكرت بأنه بعد مواجهات 8 يونيو، أطلق المسؤولون المحليون "مطاردة حقيقية ومن دون تمييز"، استهدف خلالها "أبرياء مسنون وقاصرون ومعاقون، وكذا ممثلو المجتمع المدني".

وأوردت الصحف المحلية أن محكمة الجنح بمجلس قضاء الأغواط أصدر، عشية أمس، أحكاما متفاوتة في 29 شابا أدينوا بتهمة "التجمهر والاعتداء على أعوان الأمن وتخريب مؤسسات عمومية"، عقب أحداث الشغب التي اندلعت على خلفية الاحتجاج على قائمة السكن الاجتماعي.

وقد تراوحت الأحكام بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهمين، فضلا عن حكم غيابي في حق عدد من المتابعين بعامين حبسا نافذا، وفق المصدر ذاته.

وينتظر أن يتم تنظيم إضراب مفتوح عن الطعام وسط المدينة للمطالبة بلجنة تحقيق مركزية لتقصي الحقائق بشأن هذه المحاكمة.