تأخير محاكمة المتهمين في أحداث سيدي إفني ل 3 أشهر

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، نهاية الأسبوع المنصرم، النظر في قضية المتهمين 22، المتابعين ضمن ملف أحداث "السبت الأسود" بمدينة سيدي إفني، خلال صيف السنة الماضية، إلى 22 شتنبر المقبل.من الاحتجاجات التي عرفتها مدينة سيدي إفني (أرشيف)
وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر من جديد في سادس جلسات محاكمة المتهمين، من أجل استدعاء أحد المتهمين، ويتعلق الأمر ب "محمد عصام"، الذي كان أدين بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة، وأطلق سراحه في 7 يناير الماضي، فضلا عن إعادة استدعاء ثلاثة متهمين آخرين، في حالة سراح بعد انقضاء المدد الحبسية، التي أدينوا بها، لتخلفهم عن الحضور.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم، أمرت بتطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق هؤلاء المتهمين، في حين، أشارت المصادر إلى أن الملف لم يجهز بعد.
وذكرت المصادر أن الهيئة أخرت الملف لمدة ثلاثة أشهر، لتتمكن النيابة العامة من تبليغ جميع المتهمين بالاستدعاء، واعتبارالملف جاهزا للمناقشة، بعد توالي جلسات تأجيله منذ شتنبر 2009.
يذكر أن عدد المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين، بلغ أزيد من 40 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وكانت هيئة الحكم، قررت خلال الجلسة الثالثة، تطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق بعض المتهمين، من أجل إحضارهم بالقوة العمومية، لكن دفاع المتهمين، أبرز في تصريح سابق ل"المغربية" بخصوص تطبيق المسطرة الغيابية على المتهمين، الموجودين في حالة سراح مؤقت، أن هؤلاء يحضرون بالفعل إلى جلسات المحاكمة، لكنهم فقط يتأخرون عن موعدها، بسبب مسافة السفر الطويلة بين محل إقامتهم بسيدي إفني ومقر المحكمة الاستئنافية بأكادير، في حين، تعقد هيئة الحكم الجلسات بسرعة، وتنظر في الملف في دقائق، ما يحول دون تسجيل المتهمين لحضورهم.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير، أصدرت، في أبريل الماضي، أحكاما ابتدائية متفاوتة في حق المتهمين في الملف، تراوحت مابين البراءة وسنة ونصف السنة حبسا نافذا.
وكان المتهمون 22، نفوا جميعا خلال الاستماع إلى تصريحاتهم، التهم الموجهة إليهم، مؤكدين على براءتهم، وبأنهم ينبذون العنف، أو التحريض عليه، موضحين أنهم أشخاص متحضرون وفاعلون جمعويون، وكانوا يقيمون مظاهرات سلمية وحضارية.
وطالب ممثل النيابة العامة، بإدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، معتبرا أن التهم الموجهة إليهم ثابتة في حقهم.
وتوبع المتهمون من أجل "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة بالتحريض في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة قتل موظف عمومي، أثناء مزاولته مهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الشاحنات والناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنه جروح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين، أثناء مزاولتهم مهامهم، وتخريب منشأة ميناء والطريق المؤدية إليه، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة".