بنكيران يترأس اجتماعا مع الأحزاب السياسية بشأن الأعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

انعقد مساء أمس الخميس بالرباط اجتماع برئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، ضم أمناء ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، تم خلاله استعراض التصور العام للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وخلال هذا الاجتماع، ألقى وزير الداخلية عرضا حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ذكر في مستهله بالجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات الهامة التي قال إنها ستنظم في احترام والتزام تامين بالآجال القانونية والدستورية بدءا بانتخابات ممثلي المأجورين ثم الانتخابات الجماعية فانتخابات الغرف المهنية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ، وصولا إلى انتخابات مجلس المستشارين.

وذكر في هذا الصدد بأهم مراحل الإعداد للانتخابات المقبلة مستعرضا بالخصوص مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الاخرى مؤكدا أن المشاورات بشأن هذه القوانين مع الهيئات السياسية ستتم في يوليوز المقبل يليها عرض هذه المشاريع على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في شتنبر المقبل، قبل أن تحال هذه النصوص على المسطرة التشريعية في أكتوبر ونونبر 2014 ليتم بعد هذا المسار إصدار القوانين التنظيمية بعد المصادقة عليها متم دجنبر المقبل.

وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع قال رئيس الحكومة إن اللقاء شكل فرصة لطرح أفكار جديدة في أفق التوافق بشأنها مع الأحزاب السياسية، موضحا أن ممثلي هذه الأحزاب أدلوا من جهتهم بملاحظات أولية على أن تتوصل رئاسة الحكومة بمقترحاتهم النهائية في غضون شهر من هذا الاجتماع.

وتابع أن الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المتعلقة بالانتخابات المقبلة "سواء تعلق الأمر بالجهوية أو نمط الاقتراع كما تم طرح قضايا تتعلق بإزالة وصاية الإدارة على الجماعة الترابية".

من جهته قال وزير الداخلية إن هناك اتفاقا مع الأحزاب السياسية على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر ، موضحا أن الهدف هو تحضير كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل دجنبر المقبل .

وقال " بدأنا اليوم بقانون الجهة ، تم تقديمه بصفة دقيقة جدا ، وبعد 15 يوم من الآن سنقدم القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الاقليمية ، على أن نقدم باقي النصوص الاخرى ابتداء من شهر غشت".

أما زعماء الاحزاب السياسية فثمنوا من جهتهم هذه المبادرة من لدن الحكومة وعبروا عن الأمل في أن يتم الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة التي تشكل حدثا مفصليا بالنسبة لتكريس المسار الديمقراطي بالمغرب.

وهكذا عبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع انسجاما مع روح وتوجهات الدستور الجديد معتبرا أن هذا الاجتماع يكتسي دلالة رمزية وسياسية هامة.

وذكر بأن الاجتماع شكل فرصة لتقديم مقترحات محددة والإنصات لتصور الحكومة بشأن الاستحقاقات المقبلة موضحا أنه "في إطار روح الدستور الجديد ، فقد احتضنت رئاسة الحكومة هذه المشاورات" مضيفا أن وزارة الداخلية "ستستمر في القيام بالدور المنوط بها على المستوى التنظيمي من أجل مصاحبة هذا المسلسل".

أما امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية فرحب بعقد هذه الاجتماع الذي شكل برأيه انطلاقة للمشاورات حول المسلسل الانتخابي وحول القوانين المتعلقة بها، وفرصة للأحزاب السياسية لإبداء ملاحظاتها بشأنها.

وبالنسبة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فدعا إلى ضرورة تغيير منهجية العمل "حتى تكون المشاورات بشأن الانتخابات المقبلة مثمرة ومختلفة عن سابقاتها".

كما دعا "للبحث عن صيغ جديدة للمشاورات تأخذ بعين الاعتبار موقع الأحزاب (أغلبية أو معارضة) بدل الشكل الذي تمت به اليوم حيث تم الاجتماع مع كافة الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة وهو ما يجعل برأيه النقاش حول قضايا ذات أهمية مثل الانتخابات أمرا صعبا".

وفي السياق ذاته أكد مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "على ضرورة التركيز على توفير الشروط اللازمة لإنجاح أية مشاورات باعتبارها المدخل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة".

وعبر عن الأمل في أن يتم احترام الجدولة الزمنية وفي أن تفتح الاستحقاقات المقبلة آفاقا جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة.

وكان رئيس الحكومة، قد أعلن مؤخرا بمجلس النواب أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، فإن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي 2015 ، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015 ، وانتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015 وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015 على أن يتم انتخاب مجلس المستشارين في شهر شتنبر .2015