قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة سعيد يوسف، بالدائرة السابعة، بإعدام 183 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من بينهم المرشد العام محمد بديع، فيما قضت بالسجن المؤبد على 4 منهم، وخفضت عقوبتا اثنين منهم أحدهما امرأة إلى السجن المؤبد بينما تمّت تبرئة 496 آخرين. يشار إلى ان المحامي العام لنيابات شمال المنيا المستشار عبد الرحيم عبد المالك، أحال 683 متهما إلى الجنايات في تهمة اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة وأعمال شغب وعنف.
وكانت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر قضت، يوم 27 ابريل الماضي، بإعدام 683 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، بعد ادانتهم بالتورط في أحداث عنف ضد قوات الشرطة، فيما ثبتت أحكام بالإعدام على 37 متهماً آخرين في قضية منفصلة.
واتهم هؤلاء "بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في غشت الماضي، في أعقاب فض السلطات المصرية اعتصام الإسلاميين في ساحة رابعة العدوية في القاهرة، ما خلف مئات القتلى. "
كما ان ذات المحكمة، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، ألغت عقوبات الإعدام بحق 492 شخصا من أصل 529 من أنصار مرسي، كانت صدرت في مارس الماضي في المنيا، وخففتها الى السجن لمدة 25 عاماً، فيما ثبتت حكم الإعدام على 37 متهماً وذلك يوم 27 ابريل الماضي..
وأثارت أحكام بالإعدام التي صدرت في مارس الماضي استنكارا دولياً، واعتبرتها الأممالمتحدة "إنتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
ووفقاً للقانون المصري، لا تعتبر عقوبة الإعدام سارية إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.
والحكم بالإعدام على المرشد بديع اليوم، هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة "الإخوان" الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في يوليو من العام الماضي.
وترجع أحداث القضية إلى أعمال عنف وقعت في هذه المحافظة في 14 غشت 2013 ، اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.
وفي ذلك اليوم، قامت السلطات المصرية بفض إعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة ما أوقع 700 قتيل وأغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدأت أساساً مع عزل أول رئيس منتخب ديموقراطياً في 3 يوليو 2013.
وهناك حوالى 50 شخصاً فقط من المتهمين قيد الإحتجاز والبقية أُفرج عنهم بكفالة أو فارين. وبين الموقوفين المرشد العام للجماعة التي صنفتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً" في ديسمبر الماضي. وهو يواجه إتهامات تصل إلى حد عقوبة الإعدام في عدة قضايا أخرى ومسجون في القاهرة. ولم يمثل أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى.
