مجلس الأمن يدين انتهاكات تنظيم "داعش" بالعراق ويعتبرها "جريمة ضد الإنسانية"

عبر مجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء، عن ادانته للفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" بحق أقليات في العراق ولا سيما بعد سيطرته على مدينة سنجار (شمال)، معتبرا أن هذه الانتهاكات تشكل "جريمة ضد الإنسانية".

وقال أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 في بيان رئاسي صدر بالإجماع إنهم "يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات آلاف العراقيين، وبينهم الكثير من أفراد أقليات ضعيفة مثل الأيزيديين، الذين هجروا بسبب هجمات" تنظيم الدولة الاسلامية.

وأضاف أعضاء المجلس أنهم "يدينون بأشد عبارات الإدانة الاضطهاد الممنهج بحق أقليات، وبينهم المسيحيون"، ويدعون "كل الطوائف في العراق إلى الاتحاد للتصدي له".

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن نحو 200 ألف شخص فروا عندما اقتحم مقاتلو "الدولة الاسلامية" المدينة وانسحبت قوات البشمركة الكردية التي كانت تسيطر عليها. وينتمي غالبية هؤلاء النازحين إلى الطائفة الأيزيدية، وتعود جذور ديانتهم إلى أربعة آلاف سنة، وتعرضوا إلى هجمات متكررة من قبل الجهاديين في السابق بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة من نوعها.

وتعد مدينة سنجار المعقل الرئيسي للأيزيديين في العراق، لكن هذه المدينة التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان سيطر على مدينة الموصل في العاشر من يونيو، إضافة إلى مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد.

وذكر مجلس الأمن بأن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على أنحاء واسعة من سوريا والعراق، وأكد أن هذا التنظيم "لا يشكل تهديدا لهاتين الدولتين فحسب وإنما أيضا للسلام والأمن والاستقرار الإقليميين".

وأعاد مجلس الأمن التذكير بأن هذا التنظيم المتطرف مدرج على القائمة السوداء للأمم المتحدة للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددا على أن الدول الأعضاء ملزمة بالتالي بتطبيق العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا القرار (حظر على الأسلحة، تجميد أموال، منع من السفر).

وأكد المجلس أيضا أن "الهجمات الممنهجة ضد السكان المدنيين بسبب انتمائهم الإثني أو الديني أو بسبب معتقدهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية يجب على المسؤولين عنها أن يحاسبوا عليها".

وجدد المجلس كذلك دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمواجهة "التهديد الإرهابي"، مطالبا كل الجماعات السياسية في العراق "بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية".