عبد الواحد متوكل وقصة الجذبة السياسية لجماعة العدل والإحسان

أصدر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المنعقد في دورته الثامنة عشرة، نهاية الأسبوع الماضي، تحت شعار: "جميعا من أجل مغرب الحرية والعدل والكرامة" ، ما اسمته بعض وسائل الإعلام، تقريرا أسودا جدد فيه التعبير عن مواقف الجماعة من الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وقال بيان الجماعة إن الدورة العادية للمجلس تأتي والمغرب ما يزال يعيش أوضاعا مقلقة على جميع المستويات. فالشعب يزداد تفقيرا، والحريات تضييقا ومصادرة، والواقع السياسي عبثا وتأزما واختناقا...


وفي هذا الإطار أكد عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية على "حساسية المرحلة، وعلى عجز النظام وحكومته عن مواجهة الفساد المستشري في كل مفاصل البلاد والمهدد لأرزاق العباد وعلى عرقلته للتنمية وللنهوض".

عندما أسست جماعة العدل والإحسان الدائرة السياسية اعتقد البعض أنها محاولة للفكاك من حالة الجذبة التي أدخلها فيها مؤسسها ومرشدها عبد السلام ياسين، القادم من التصوف الطرقي والذي فشل في تولي زعامة الزايو البودشيشية التي آلت إلى الشيخ حمزة بعد وفاة والده الشيخ العباس سنة 1972.

غير أن الذي يقرأ الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية، او يقرأ البيان الصادر عن دورة المجلس القطري، يفهم أن الجماعة لم تتخلص من حالة الجذبة ونقلتها إلى المستوى السياسي.

فماذا تريد جماعة العدل والإحسان؟ أي مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي تتقدم به للمجتمع؟

الواضح أنه ليس لدى الجماعة ما تضيفه للجواب عن أسئلة البلد، ولها مطلب واحد، هو أن تستقيل الطبقة السياسية المغربية، الموسومة لديها بالفساد، وان تنهار مؤسسات الدولة، وتعم الفوضى والبلاء ليتقدم المنقذون من الضلال المشهد السياسي ليعينوا خليفة على القطر الإسلامي المغربي ولتعم الخلافة باقي الأقطار.


من السهل أن تقدم تقريرا أسودا عن أوضاع البلد لكن من الصعب تقديم بديل رمادي وليس أبيضا لهذا الواقع. فالجماعة تكتفي بتكرار الكلام عن الأوضاع السيئة وعن الاستبداد، لكنها عاجزة تماما عن تشخيص واقعي وعملي للظروف التي يمر منها المغرب في محيط إقليمي وعالمي متحول بشكل متسارع.

إنجاز تقرير أسود عن المغرب لن يكون إلا إذا كان صاحبه مثل البومة، يرى الظلام نورا والنور ظلاما. لا يستطيع أي أحد أن يصف الواقع المغربي بالجنة فوق الأرض، لكن لا يمكن وصف منجزات المغرب بالسوداوية. لقد خطا المغرب خطوات جبارة في مجال حقوق الإنسان، وبفضلها يقول متوكل ما يشاء وكيف يشاء، وخطا خطوات غير مسبوقة على مستوى التطور الديمقراطي وتأسيس بنيات صلبة للدولة، كما خطا خطوات يحسد عليها في مجال البنيات وتهييء ظروف الشغل والوظائف.


تأتي شهادات من كل بقاع العالم على أن المغرب أسس نموذجا يمكن أن يكون مثالا لباقي الدول التي تعيش مراحل انتقالية، ودرس المغرب في العدالة الانتقالية قابل للتطبيق في مجموعة من بقاع المعمورة، وهي شهادات دولية مبنية على معايير التقييم الأممي.

لكن بومة العدل والإحسان لا ترى في كل هذه الإنجازات سوى تقريرا أسودا، تنسبه للدولة وحكومتها قبل أن تستدرك مرة أخرى وتقول إن الحكومة لا تملك من أمرها شيئا.