عمر أحرشان : حكومة بنكيران لا سلطة ولا صلاحيات لها وظهر غيابها في التعيينات الأخيرة

قال عمر أحرشان « ان حكومة بنكيران عاجزة ولا سلطة لها ولا صلاحيات لها ، وأعضائها عبارة عن مؤظفيين « وأضاف عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان في تصريح لجريدة « الاتحاد الاشتراكي « انها حكومة عاجزة وشاهدنا غيابها في التعيينات الاخيرة من طرف الملك « . وأن مواقف العدل والاحسان السياسي وخطه لم يتغيير ، ونسجل برغم من دستور الجديد 2011 ، لا نجد فعل في أرض الواقع ، ولم يتغيير شيء « وسجل عمر أحرشان ملاحضات حول أشغال الدورة السادسة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان حيث قال في هذا السياق « احترمنا المدة الدورية للانعقاد بشكل منتظم وتم تجديد القيادة بنسبة تقارب 50 في المئة « ويسجل عضو الدائرة السياسية الاجواء التي مرت بها أشغال الدورة وتكذيب مجموعة من الاشاعات المغرضة التي كانت تحاك ضد العدل والاحسان بانه ليست فيها انتخابات وهي عبارة عن اصطفافات الشيخ والمريد ويختم عمر أحرشان ان العدل والاحسان لها مؤشر له ما بعده بالنسبة للقيادة الجديدة في الدائرة السياسية ، ونحن مازلنا منخرطين في الربيع العربي «.
وهاجمت قيادة الجماعة في بيانها الختامي حكومة بنكيران التي وصفتها بالحكومة الشكلية، وذلك من خلال مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، بناء على تقارير المؤسسات الداخلية للجماعة القطاعية والمتخصصة في عدة مجالات، وبناء على تقارير المنظمات الدولية التنموية والاقتصادية والحقوقية.
وسجل المجلس القطري الذي انتخب عبد الواحد المتوكل أمينا عاما للدائرة السياسية، حسب البيان الختامي الصادر عن الدورة، استمرار التردي في مجمل المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وذكرت الدائرة السياسية أن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي لا يزداد إلا سوءا يوما بعد يوم بشهادة التقارير المحلية والدولية، وذلك «رغم الانتخابات الصورية والحكومة الشكلية والدستور الممنوح».
وأشارت الجماعة، إلى أن المغرب يعيش مسلسل التردي والانحدار الخطير، وتحدثت عن وجود «محاولات ترسيم وتأبيد الاستبداد السياسي ونهب الثروات وتقنين الفساد والإفلات من المساءلة وتوجيه القضاء والقمع الشامل للحريات». ودعت إلى التصدي لمحاولات الإجهاز على حق المواطنين في التعبير والاحتجاج والتظاهر والتنديد بكافة مظاهر التضييق والعنف الذي تمارسه السلطات المخزنية على الشعب المغربي في مختلف المناطق.
كما وجهت الأمانة العامة للدائرة السياسية، دعوة إلى الشعب المغربي إلى الاستمرار في كل أشكال التدافع والضغط والنضال السلمي من أجل تغيير حقيقي يبدأ بتغيير سياسي ودستوري يجعل المؤسسات الدستورية مؤسسات حقيقية وليست صورية ويربط كل مسؤول مهما كان مستواه بالاختيار الشعبي الحر وكل سلطة بالمساءلة والمحاسبة.
وأكدت على «ضرورة القطع الكلي مع سياسة احتكار السلطة والثروة، وكافة مظاهر اقتصاد الريع بشكل فعلي وغير استعراضي، ورد أموال الأمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتصدي لكل المفسدين، دون أي انتقائية أو محاباة، باعتبار كل ذلك المدخل الرئيس والضمانة الفعلية لنقطة البداية لإقلاع حقيقي نحو تغيير ناجع».
وحذرت من الانخداع بالمحاولات الالتفافية الالتوائية التي تسعى لتحريف مسار الحراك الشعبي «طلبا للحرية والكرامة الكاملتين ورفضا للاستبداد وسعيا لاسترداد الإرادة الشعبية في التأسيس للدولة العادلة وصيانتها من النزعات الفردية التسلطية والتمزيقية والفئوية» .