العدل والإحسان: المغربُ يعيش أوضاعا مُقلقة على جميع المستويات

رسمتْ جماعة العدل والإحسان صورةً قاتمة للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم في المغرب، قائلة، في البيان الختامي للمجلس القُطري للدائرة السياسية للجماعة، الذي انعقدتْ دورته الثامنة عشرة أوّل أمس السبت وأمس الأحد، تحت شعار "جميعا من أجل مغرب الحرية والعدل والكرامة"، إنّ المغرب "يعيش أوضاعا مُقلقة على جميع المستويات".
واعتبرت جماعةُ العدل والإحسان أنّ الإصلاحات التي أعلن المغرب مُباشرتها عقبَ الحَراك الذي شهده المغربُ مع بروز حركة 20 فبراير سنة 2011، والذي شاركتْ فيه الجماعة بكثافة، قبْل أن تنسحب من الشارع عقبَ تنصيب أوّل حكومة بعد الدستور، "لم تكن سوى افتراءاتٍ وهميّة، التي تتساقطُ عنها أوراقُ التوت يوما بعد يوم.
وبينما قال بيان الجماعة إنّ الشعب "يزداد تفقيرا، والحريات تضييقا ومصادرة، والواقع السياسي عبثا وتأزّما واختناقا"، اتّهم عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في الكلمة التي ألقاها، "النظام وحكومته بالعجز عن مواجهة الفساد المستشري في كل مفاصل البلاد والمهدد لأرزاق العباد وعلى عرقلته للتنمية وللنهوض".
على صعيد الحرّيات العامّة، ندّدت جماعة العدل والإحسان بما وصفتْه "التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب، وبالعنف الممنهج الذي تواجَه به الاحتجاجات السلميّة المشروعة، كما انتقدتْ "انفراد المؤسسة الملكية بكلّ مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين".
ونالت حكومة عبد الإله بنكيران بدورها نصيبا من انتقادات جماعة العدل والإحسان، خاصّة فيما يتعلّق بضرب القدرة الشرائية للمواطنين؛ ففي الفقرة التي خصّصها البيان للجانب الاقتصادي، ندّدت الجماعة ب"القرارات الرسمية الاقتصادية المجحفة التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية، بالزيادة المتتالية في الموادّ الاستهلاكية والخدمات العمومية".
وفي مؤشّر على استمرار "العدل والإحسان" في نهج سياسة "اليد الممدودة"، حمَل البيان الختامي للمجلس القطري للجماعة دعْوة إلى من وصفتهم ب"فضلاء البلد والغيورين على مصالحه وأمنه واستقراره لبناء فضاء للثقة المتبادلة والعمل المشترك والتأسيس المسؤولِ والواعي للميثاق الوطني تعبئةً للجهود واقتساما لأعباء تغيير يحقق مغرب الحرية والعدل والكرامة لجميع المغاربة".