قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، إن المغرب، بإيداعه وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أضحى الدولة ال 76 في العالم التي تنضم إلى هذا البروتوكول. ووصف الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذا الانضمام ب"التاريخي"، موضحا أن المملكة سبق وهيأت الظروف اللازمة للتطبيق الفعلي لهذا البروتوكول بفضل نقاش انطلق قبل عشر سنوات حول القضايا التي تخص مناهضة التعذيب والقضاء على هذه الظاهرة.
وعلى المستوى الدولي، أكد المسؤول المغربي أن المغرب اتخذ مبادرات مهمة، حظيت بإشادة المجتمع الدولي، كما تشهد بذلك المبادرة الأخيرة التي أطلقتها المملكة بتنسيق مع أربع دول من بينها الدنمارك وإندونيسيا، والمسماة "المبادرة من أجل المصادقة العالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب".
وعلى الصعيد الوطني، يضيف الهيبة، اتخذت المملكة مبادرات ترمي إلى تحسيس كافة الأطراف الوطنية المعنية بالوقاية من التعذيب.
وبهذا الخصوص، ذكر الهيبة بالجهود المبذولة في مجال التكوين والتكوين المستمر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي نظمت ندوات في هذا المجال لفائدة العاملين في سلك الشرطة، والدرك الملكي، وأعوان السلطة.
وذكر في هذا السياق، بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقاشات عمومية تجمع الأطراف المعنية بشروط تطبيق هذا البروتوكول، الذي ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية لمنع التعذيب، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى اليوم هذه المهمة.
وأشار الهيبة إلى أن أغلب الدول التي انضمت أو صادقت على هذا البروتوكول أسندت هذه الآلية الوقائية لهيآتها الوطنية.
وقال إن الاتجاه العام في المغرب هو إسناد هذا الدور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتميز بتركيبته التعددية، والمعتمد من طرف اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الصنف "أ" (الصنف الأول).
وبخصوص مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشار الهيبة إلى أن المجلس نظم، بشكل دوري، زيارات لمختلف فضاءات الحرمان من الحرية، خاصة المؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة، ومصالح مستشفيات الأمراض النفسية ومراكز الحراسة النظرية.
وأضاف أن المجلس أصدر تقارير حول حالة مراكز حفظ الطفولة ومستشفيات الأمراض العقلية.
وأكد أن المغرب يعزز بصفة ملموسة ممارساته في مجال حقوق الإنسان في تناغم مع خياره الوطني الاستراتيجي غير القابل للرجعة وتماشيا مع التزاماته الدولية.
يشار إلى أن المملكة المغربية صادقت في 21 يونيو 1993 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأممالمتحدة في 10 دجنبر 1984، وقدمت لحد الآن أربعة تقارير دورية، وتفاعلت مع التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عقب فحص تلك التقارير.
كما أنها شرعت في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال الموافقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 26 ماي 2011 وفي المجلس الوزاري المنعقد في 9 شتنبر 2011، قبل أن يصادق عليه البرلمان.
ويلزم البروتوكول الاختياري كل بلد طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايته. ويهدف إلى إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
