بدأ المغرب وبلجيكا في عام 2014 مرحلة جديدة من تطوير علاقات التعاون التي تترجم إرادتهما المشتركة في المضي قدما على طريق شراكة جديدة ومتجددة. وهذا الطموح المشترك لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين ، التي تعود لقرن ونصف من الزمان ، تأكد بقوة خلال مختلف الاجتماعات التي جمعت قادة المملكتين منذ عقد أول اجتماع للجنة العليا المشتركة في عام 2007 قبل أن تتحقق هذا العام بشكل ملموس عبر إبرام سلسلة من الاتفاقيات التي تعزز إمكانيات التعاون المتعدد الأوجه.
وهكذا ، تم في ختام أشغال اللجنة الثانية العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية ، التي عقدت في فبراير الماضي ، التوقيع على العديد من العقود والاتفاقيات الهامة تروم تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتجسيد مضمون هذه الإرادة المشتركة في نسج علاقات ثنائية متقدمة أكثر.
هذا الاجتماع الرفيع المستوى ، الذي ركز على تعزيز التعاون مكن البلدين من تقييم العلاقات الثنائية ، والإعداد للمستقبل ، وبحث سبل فرص جديدة للشراكة ووضع أسس جديدة للتعاون.
كما تم التأكيد خصوصا على تكثيف الحوار السياسي والتعاون الإنمائي والتشاور على جميع المستويات ، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية.
ومن خلال الاستناد إلى عمق هذه العلاقات الثنائية ، فإن البلدين اللذين يطمحان إلى إنشاء تجمع اقتصادي مشترك، سيعملان على إعطاء دفعة جديدة لآفاقهما التنموية، لاسيما عن طريق تعميق الحوار السياسي المستمر.
وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإضفاء الطابع المؤسسي للمشاورات السياسية وجعلها موعدا سنويا ، وذلك بهدف القيام بشكل منتظم بتقييم العلاقات الثنائية والتفكير في سبل العمل معا حول القضايا الدولية.
وتم التركيز أيضا على التعاون في مجال التنمية والشغل والشؤون الاجتماعية والعدالة والشؤون الداخلية ، وهي القطاعات التي يوليها البلدان أهمية خاصة ، وكانت محور العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها على امتداد هذه السنة.
وبالنسبة لعنصر التعاون الاقتصادي ، وهو البعد الأساسي في العلاقات الثنائية ، قام البلدان بوضع التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار.
ودعا كل من المغرب وبلجيكا اللذين اتفقا على الدور الحاسم للقطاع الخاص في مجال التبادل الاقتصادي والتجاري ، الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين إلى تكثيف لقاءاتها واستثمار فرص الشراكة التي يوفر قطاع الاقتصاد بكلا البلدين.
وبشكل عام ، جددت حكومتا البلدين تأكيد التزامهما بالعمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون المتعدد القطاعات.
وقد عبر رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران خلال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة عن رغبة المغرب في العمل المشترك من أجل الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية البلجيكية إلى مستوى الروابط السياسية عالية المستوى التي تجمع البلدين.
من جانبه قال رئيس الوزراء البلجيكي السابق السيد ليو دي روبو إن بلاده تعتبر المغرب ليس فقط بلد الفرص ، ولكن أيضا منصة نحو إفريقيا حيث تأتي أهمية هذه الفرص معتبرا أنه "بإمكان المغرب وبلجيكا الذهاب بعيدا على مستوى التعاون الاقتصادي وذلك بالنظر للإمكانات الهامة التي يتوفر عليها كلا البلدان".
ويجمع المغرب وبلجيكا علاقات هامة ومسؤولة وواعدة في مختلف الميادين . كما يجمعهما برنامج للتعاون خصص له 80 مليون أورو للفترة 2010-2013 ، يعد المغرب أهم شريك للتعاون الثنائي البلجيكي للتنمية بعد دول إفريقيا الوسطى.
وكان المغرب من بين الشركاء الأوائل للتعاون البلجيكي من أجل التنمية. وتعود أول اتفاقية عامة للتعاون التقني بين المملكتين إلى عام 1960.
