الوزير الأول البلجيكي: إمكانات واعدة لتطوير المبادلات التجارية بين المغرب وبلجيكا

أكد الوزير الأول البلجيكي إليو دي روبو، امس الثلاثاء ببروكسيل، أن إمكانات تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبلجيكا تعد واعدة.

وأبرز الوزير الأول البلجيكي خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية- البلجيكية، أنه "بإمكان المغرب وبلجيكا الذهاب بعيدا على مستوى التعاون الاقتصادي وذلك بالنظر للإمكانات الهامة التي يتوفر عليها كلا البلدين".

وأضاف روبو أن العلاقات الثنائية تعتبر "جد ممتازة" والمبادلات الاقتصادية والتجارية في تطور، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأبرز إنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة بهدف تجسيد هذه الإرادة المشتركة المتمثلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جد متقدم، مضيفا أن تطوير التعاون بين البلدين شكل جوهر أشغال هذا الاجتماع.

وقال "تطرقنا لتعزيز جهود محاربة الجريمة المنظمة والارهاب، والحماية الاجتماعية، والتعاون على المستوى الامني ، والمساوة بين الرجل والمرأة، والتعاون الثلاثي لفائدة بلدان جنوب الصحراء".

وأشار من جانب آخر، إلى أن توقيع مذكرة تفاهم اليوم بشأن المشاورات السياسية الثنائية ستمكن من عقد لقاءات تشاورية سنويا تجري بشكل منتظم وبالتناوب بين المغرب وبلجيكا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أنه تم أيضا توقيع اتفاقية بشأن محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب يعد موضوعا يحظى بأهمية بالغة ويشغل اهتمام البلدين.

واعتبر الوزير الأول البلجيكي أن الاتفاقية في مجال الحماية الاجتماعية التي تم توقيعها بهذه المناسبة تشكل تقدما مهما، حيث ستتيح للمغاربة والبلجيكيين على السواء المتواجدين في أحد البلدين الاستفادة من التغطية وحماية اجتماعية مثلى .

كما أشار إلى توقيع مخطط عمل في مجال الأمن والذي يشمل دورات تكوينية وزيارات، وكذا توقيع بروتوكول وبرنامج عمل في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن توقيع اتفاقية خاصة حول صندوق التعاون الثلاثي لفائدة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

ويتطلع المغرب وبلجيكا، إلى تعزيز تعاونهما في هذه المجالات التي تجمعهما فيها أصلا عدة اتفاقات.

ومع ذلك، يبقى القطاع الاقتصادي دون مستوى العلاقات المغربية البلجيكية، بحيث أن المغرب يحتل الرتبة 45 ضمن لائحة زبناء بلجيكا والرتبة 46 ضمن لائحة ممونيها. وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية التي ينجزها البنك الوطني لبلجيكا، فقد حققت الصادرات البلجيكية ما قيمته 507 مليون أورو، والواردات 341 مليون أورو في سنة 2011 .

وتؤشر مثل هذه الأرقام على الجهود التي لا يزال يتعين القيام بها من أجل ضمان النهوض بحجم التبادل التجاري. ويبدو أن رئيس الدبلوماسية البلجيكية يدرك جيدا هذا الوضع عندما صرح بأن "المبادلات آخذة في النمو، ولو أن مستواها لم يصل بعد إلى مستوى التطلعات والعلاقات السياسية والإنسانية".