بنكيران: صورة المغرب وثقة الشركاء في اقتصاده عرفتا " تحسنا ملموسا" سنة 2014

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، أن صورة المغرب وثقة الشركاء في اقتصاده عرفتا تحسنا ملموسا سنة 2014 .

وعزا السيد ابن كيران في معرض رده على السؤال المحوري للجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، والذي خصص لموضوع "تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية"، هذا المعطى إلى كون أغلب التقارير الدولية التي تصنف الدول حسب عدد من المؤشرات سجلت تقدم المغرب سنة 2014 ، ولا سيما في ما يتعلق بمناخ الأعمال وإدراك الرشوة والحكامة وغيرها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المملكة سجلت قفزة مهمة في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي ب 16 درجة سنة 2014 بعدما اكتسب 10 درجات سنة 2013 ، فيما تقدمت في مؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره منظمة "ترانسبارانسي" الدولية ب 11 درجة.

وفي تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يضيف رئيس الحكومة، تقدم المغرب ب5 درجات و8 نقط في مؤشر الابتكار، كما سجل ارتفاعا ب20 نقطة في مؤشر الثقة الاقتصادية لمؤسسة "غالوب".

وأضاف السيد ابن كيران أن تصنيف المملكة حسب مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية عبر البوابة الوطنية ارتفع بدوره ب38 درجة، فيما حسنت وكالتا "ستاندارد اند بورز" و"موديز" توقعهما لآفاق الاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر.

وسجل في المقابل تراجع تصنيف المغرب في عدد من التقارير، ومن ضمنها تقرير الحريات في العالم ل"فريدوم هاوس" (ناقص 4 درجات)، ومؤشر المساواة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (ناقص 4 درجات).

وحرص رئيس الحكومة على استعراض ترتيب المغرب في ما يزيد عن 70 تقريرا دوليا يضع المغرب ضمن اهتماماته، حيث أبرز أن المملكة مصنفة في الثلث الأول في سبعة تقارير حول التجارة العالمية والحكامة واللوجيستيك، وفي الثلث الثاني في 40 تقريرا تهم التنافسية وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والانفتاح والشفافية والأمن والحريات والسياسة الطاقية.

وأضاف أن 28 تقريرا مهتما بمجال التنمية البشرية والتربية والتنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وضع المغرب ضمن الثلث الأخير من تصنيفها.

وبعدما أبرز أن جزء من هذه التقارير "يرتكز أساسا على مؤشرات الإدراك لدى المستجوبين، ولا يعكس بالضرورة الواقع المعيش استنادا إلى دراسات علمية وتحليلية"، سجل رئيس الحكومة أن التقارير الدولية تعد "مرجعا أساسيا للممارسات الفضلى على الصعيد العالمي، ولتنفيذ الإصلاحات وتقييم السياسات العمومية في الدول المعنية".

وخلص السيد ابن كيران إلى أن الحكومة تتفاعل بجدية مع تصنيفات أهم هذه التقارير وتتجاوب مع مضامينها باتخاذ التدابير التصحيحية الملائمة، مع مواصلة التنزيل الفعلي للإصلاحات وتسريع وتيرتها.