الاتحاد الأوروبي مطالب بمعاقبة المسؤولين عن تحويلات المساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف

أكد النائب الاشتراكي الأوروبي جيل بارنيو أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذ عقوبات في حق المسؤولين عن التحويلات المكثفة والمنتظمة للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف .

وأضاف بارنيو، في اجتماع للجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي مع رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، "إنه من المستعجل بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يسلط كل الأضواء على قضية تحويلات المساعدات المخصصة لساكنة تندوف واتخاذ عقوبات في حق المسؤولين عن أعمال الغش هذه".

وأعرب السيد بارنيو عن "امتعاضه" لدى علمه أن قسما كبيرا من المساعدة الأوروبية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر يتم بيعها في أسواق أجنبية لفائدة قياديين في البوليساريو ومساعدين لهم.

وقال إن هذا الغش الهائل الذي كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش "يمس بمصداقية المؤسسات الأوروبية"، مشيرا إلى أن مصالح الافتحاص الأوروبية خلصت إلى أن القسم الأكبر من المساعدات يتم تحويله من قبل قادة البوليساريو بمباركة من السلطات الجزائرية التي لم تقبل يوما أن يتم إحصاء سكان مخيمات تندوف بالرغم من الطلبات المتكررة لمنظمة الأمم المتحدة.

ولاحظ رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي أنه يتم فقط توزيع قسم من المساعدات يمكن ساكنة مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة، مشيرا أيضا إلى التقييدات التي تفرضها السلطات الجزائرية وإدارة البوليساريو على المنظمات الدولية الراغبة في القيام بمهام والتفتيش في المخيمات من أجل التأكد من أن المساعدات الدولية تذهب بالفعل إلى الساكنة المخصصة لها.

كما ساءلت النائبة الأوروبية الألمانية في مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي ورئيسة لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي، إنجيبورغ غراسل، المصلحة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي بشأن حالات الغش والاختلالات التي سجلها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش خلال تحقيقه في تحويلات المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف.

وتساءلت "من ضمن ملايين الأوروات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي سنويا لساكنة تندوف، كم منها يتم تحويله من قبل البوليساريو"، مضيفة أنه لا يمكنها تصور أن المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لا تتوفر على أرقام بالنسبة لمبالغ المساعدة الإنسانية التي يتم تحويلها منذ عدة سنوات.

وأثار النائب الأوروبي الألماني مايكل ثيورر، منسق مجموعة تحالف الليبراليين الأوروبيين داخل لجنة مراقبة الميزانية، من جانبه، قضية التحويلات هذه، متسائلا عما إذا كانت المصلحة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع تعزيز أشكال المراقبة من أجل التأكد أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لا تستعمل بشكل خاطئ.

وألح على "وجوب تعزيز أشكال المراقبة من أجل تفادي التجاوزات التي سجلها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش والتي تسير عكس الأهداف التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في مجال الشؤون الخارجية".

يشار إلى أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي تم إنجازه في 2007 والذي لم يتم نشر مضمونه إلا في الأسبوع المنصرم بعد تدخل للوسيط الأوروبي، يوجه اتهامات ثقيلة لمسؤولي البوليساريو للسلطات الجزائرية ويذكر أسماء أشخاص يشتبه بكونهم منظمين لهذه التحويلات، التي تبدأ على ميناء وهران الجزائري حيث يتم التقسيم "بين ما سيتم تقديمه وما سيتم تحويله".