منظمة غير حكومية تدعو الاتحاد الاوربي إلى إحالة المسؤولين عن تحويل المساعدات الإنسانية على القضاء

تندوف:

أعربت الجمعية عن شجبها لعمليات التحويل المكثفة والمنظمة للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف التي كشف عنها مؤخرا تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، داعية في هذا الصدد إلى متابعة المسؤولين عنها قضائيا ومعاقبتهم.
وقال رئيس الجمعية التي يوجد مقرها ببلجيكا، لعرش الركراكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نناشد البرلمان الأوروبي تبني قرار، على وجه السرعة، يندد بهذه التحويلات، وندعو إلى إحالة المسؤولين عنها على القضاء".
وأضاف الركراكي أن الجمعية تدعو أيضا الوسيط الأوروبي إلى التدخل لدى المفوضية الأوروبية من أجل كشف هوية الأشخاص والهيئات التي تقوم منذ سنوات عديدة بتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف.
كما طالبت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي بأوروبا المفوضية الأوروبية بتعزيز آليات مراقبة مسار نقل المساعدات المخصصة لسكان تندوف واتخاذ عقوبات في حق المسؤولين عن تحويلها من خلال تجميد أرصدتهم على المستوى الاتحاد الأوروبي ومنعهم من ولوج التراب الأوربي.
ودعت الجمعية الاتحاد الأوربي أيضا إلى الضغط على الجزائر لتسمح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وولوج المنظمات الإنسانية لتتمكن من الاطلاع على الوضع بالمخيمات والتأكد من كون المساعدات توزع بالفعل على الساكنة المستهدفة.
وأعرب الركراكي عن أسفه لأنه "رغم المساعدات الدولية السخية لمحتجزي تندوف، إلا أن الوضع الاجتماعي والإنساني في المخيمات يتدهور سنة بعد أخرى في الوقت الذي تغتني فيه قيادة (البوليساريو) ومن يدعمها على حساب الصحراويين".
وحسب الركراكي، فإن هذا الوضع يسائل الضمير العالمي والمجتمع الدولي الذي يتعين أن يتحمل كامل مسؤوليته ويعمل على إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، أنجز سنة 2007 وتم الكشف عن مضمونه إثر تدخل للوسيط الأوروبي مؤخرا، كشف وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة.
وأكد المكتب أن ما يتم توزيعه من هذه المساعدات هو فقط ما يكفي لإبقاء سكان مخيمات تندوف على قيد الحياة، مضيفا أن ما تبقى منها يتم بيعه في السوق السوداء لفائدة قادة "البوليساريو" بمباركة من السلطات الجزائرية.