كشف منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بتجميد عمل أجهزة نادي قضاة المغرب، وجود خروقات قانونية شابت الجمع العام الذي عقده النادي بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن انتخاب أجهزة جديدة ورئيس جديد للنادي، عبد اللطيف الشنتوف، خلفا لياسين مخلي. وبذلك، استجابت المحكمة للدعوى التي رفعها قضاة يطعنون في شرعية الأجهزة المنبثقة من الجمع العام وأمرت بإيقاف جميع هذه الأجهزة إلى حين البت في الدعوى الجارية أمام القضاء في الموضوع والرامية إلى بطلان الجمع العام.
وجاء في المقال الافتتاحي للدعوى الاستعجالية المقدمة من طرف القضاة الطاعنين، أن الجمع العام انبثقت منه أجهزة جديدة، إلا أنه لم تحترم فيه الضوابط القانونية وشابته عدة خروقات، وأنهم تقدموا بدعوى تروم بطلانه.