بوتفليقة يصاب بمرض "الزهايمر" ويعيّن وزيرين على رأس الدبلوماسية الجزائرية

تضاربت التصريحات بشأن استقالة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، أول أمس، حيث تناقلت عدة منابر اعلامية محلية خبر استقالة رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي لم يهضم وجود رأسين في تسيير شؤون الخارجية الجزائرية، بعدما عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة-حسب بيان للرئاسة-عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد اصدر أول أمس الإثنين، مرسومًا جديدًا لإزالة غموض ترقية عبد القادر مساهل، ليصبح وزيرا للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي في آخر تعديل حكومي، إلى جانب وزير الخارجية الحالي رمطان لعمامرة، بشكل خلف تساؤلات حول وجود وزيرين يقودان الدبلوماسية الجزائرية.

وبهذا يكون الرئيس بوتفليقة قد أصدر مرسوم "تعديل حكومي ثان"، في ظرف لم يتعد أربعة أيام، منح فيه لرمطان لعمامرة صفة "وزير دولة"، كما انتزع صفة "التعاون الدولي" من الوزير عبد القادر مساهل، ليصبح وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بينما أضيف لمساهل ملف “الجامعة العربية"، الذي لم يكن يحظى بصفة وزارية خاصة، وأصبح مساهل وزيرا للاتحاد الإفريقي، بعدما كان وزيرا "للشؤون المغاربية والإفريقية"، ما يعني أن مساهل لا يحق له التدخل في الملفات الإفريقية خارج دول الاتحاد الإفريقي..

ولإن جاء "التصحيح" الجديد من أجل فرز الصلاحيات بين لعمامرة ومساهل، إلا أن التصحيح الجديد أضاف تعقيدات أخرى بمهام الدبلوماسية الجزائرية. مع الإشارة أن الترتيب البروتوكولي للوزارة تغير على نحو يوجد لعمامرة مباشرة بعد الوزير الأول لحمله صفة "وزير دولة"، وهو الوحيد في الحكومة الذي يحمل هذه الصفة.


ويأتي التصحيح بعد جدال سياسي وإعلامي كبير رافق التعديل الحكومي الذي جاء بوزيرين على رأس الدبلوماسية الجزائرية، بما يفرض التساؤل بشأن من يتحمل مسؤولية "الخلط" الذي ورد في هذا الشأن، هل الرئاسة أم الأمانة العامة للحكومة أم الوزارة الأولى، وما موضع من خاط التعديل الحكومي من فقه القانون؟

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أول امس الإثنين: "عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد رمطان لعمارة وزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بينما تم تعيين السيد عبد القادر مساهل وزيرًا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية".

وجاء المرسوم الرئاسي الجديد بعد خمسة أيام من تعديل حكومي أجراه بوتفليقة، الخميس الماضي، تم خلالها ترقية نائب وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى منصب وزير للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي، بينما جدد الثقة في رمطان لعمامرة كوزير للشؤون الخارجية كما جاء في بيان الرئاسة الخاص بالتعديل الوزاري، مما أثار القرار تساؤلات نشرتها وسائل إعلام محلية بشأن خلفية وتداعيات وجود شخصيتين بدرجة وزير تقودان الدبلوماسية الجزائرية.

وكتبت صحيفة "الخبر" الخاصة، في عددها الصادر يوم الاثنين، تقريرًا حول القضية تحت عنوان "وزارة الخارجية برأسين.. إنه إضعاف للدبلوماسية الجزائرية".

وجاء في التقرير "ماذا يحدث في بيت الدبلوماسية؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثير من الدبلوماسيين الجزائريين ونظرائهم الأجانب في الجزائر، وحتى بالخارج، دون أن يجدوا له جوابًا أو إشارات تساعد على فهم الأسباب التي دفعت برئيس الجمهورية لإنشاء حقيبة وزارية ثانية في وزارة سيادية مثل الخارجية"، أسندت لعبد القادر مساهل.

وتابع: "أداء الخارجية للفترة المقبلة سيشهد تراجعًا، والسبب في أن وجود وزيرين في وزارة واحدة هو تكسير لمبدأ الصوت الواحد أو الأحادي في العمل الدبلوماسي، وفي المحصلة سنشهد توترا في العلاقة بين الرجلين ولكم تصور النتيجة".

من جهتها، كتبت صحيفة "الوطن" الخاصة، الناطقة بالفرنسية، في تقرير لها أمس الأول، أن "التعديل الحكومي جاء بوزارة خارجية موازية ورئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة الذي نجح في وقت قصير في إرجاع بريق الدبلوماسية الجزائرية".

وتابع: "هذا الأمر يطرح سؤالًا حول صلاحيات كل وزير وبالتالي سيخلف مشاكل في الأيام القادمة في وقت تقوم الجزائر بجهود لحل أزمات إقليمية باعتبارها وسيطا ( أزمتي مالي وليبيا)".

التعديلان الوزاريان في تشكيلة الحكومة الجزائرية، اللذان لم تكن المدة الفاصلة بينهما خمسة أيام، أحدثتا حالة من التساؤلات لدى عموم الجزائريين، وجملة من الانتقادات رافقت رحيل عدة وزراء من الحكومة، وبعد بروز انتقادات سابقة عن سبب وجود رأسين في وزارة واحدة، وحول تداخل المهام وكأن لعمامرة ومساهل في منصب واحد، ليُحدث التعديل وزارتين بالتوازي لقيادة الدبلوماسية الجزائرية، وبنفس الصلاحيات مما يخلق اشكالا كبيرا.

المعلومات الواردة عن استقالة لعمامرة لم تنفها الخارجية ولا حتى مصالح الوزارة الأولى، وإذا تأكدت هذه الشائعات فهذا الأمر يوحي بأن هناك أزمة كبيرة في هرم السلطة التنفيذية، ويطرح الأمر تساؤلات عن من يقوم بمهام وصلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن قام بإصدار المرسوم الرئاسي لإحداث التعديل الثاني، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة ليس بالرجل السياسي الذي يقوم بخطأ مماثل بتعديل التعديل وتعين وزيرين في الخارجية في نفس الوقت، باعتبار أن أمرا مماثلا لم يحصل منذ الاستقلال.

هذا الأمر يؤكد اختلالات فيما يتعلق بالبنى التحتية لمركز صنع القرار في الجزائر، وفي ظل عدم نفي لعمامرة للخبر فإن المعلومات المتداولة تبقى قائمة، وتشير حتما إلى إصرار وزير الخارجية والتعاون الدولي على تنفيذ الاستقالة.