أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن المغرب والاتحاد الأوروبي عازمان على العمل معا من أجل رفع التحديات التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية، والإسهام في إقامة فضاء للسلام والاستقرار والأمن والازدهار المتبادل. وأبرز مزوار، الذي استقبل أمس الثلاثاء بالرباط الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، السيدة فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب هذا اللقاء، أن هذه الزيارة، الأولى من نوعها للمسؤولة الأوروبية للمغرب، تندرج في إطار تعزيز العلاقة المميزة التي تربط الطرفين و"تؤكد التزامنا المشترك بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية، المكثفة ومتعددة الأبعاد".
وأضاف الوزير أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تكتسي أهمية قصوى، "وتجد مرتكزها ومشروعيتها في القيم التي نتقاسمها في مجال الحداثة والتقدم والانفتاح التي يتبناها المغرب بشكل لا رجعة فيه تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن الطرفين أشادا، بهذه المناسبة، بالحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي المثمر والمفيد للجانبين.
وفي هذا الصدد، قال مزوار إن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على العمل على تعزيز شراكتهما من خلال مواصلة المشاورات السياسية حول قضايا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب بالخصوص، والنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، والتوقيع المرتقب على الاتفاق حول مشاركة المغرب في عمليات تدبير الأزمات.
وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بالتوقيع على الاتفاق حول حماية المؤشرات الجغرافية، الذي صادق عليها الطرفان مؤخرا، ومواصلة مختلف المفاوضات الجارية وكذا مواصلة تفعيل الشراكة من أجل الحركية طبقا لمقاربة شاملة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب في إطار سياسته الجديدة في مجال الهجرة، وتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي يقوم بها المغرب في إطار البرمجة المالية 2014-2017.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، التطرق إلى التفكير الجاري حاليا من أجل إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، والذي يساهم فيه المغرب بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى أن المملكة "تشيد بالمبادرة المندمجة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في إطار هذه الرؤية".
وقال، في هذا الصدد، إن المغرب أعرب عن أمله في أن تستند سياسة الجوار الأوروبية الجديدة إلى رؤية سياسية طموحة وأفق استراتيجي يقدم تصورات واضحة من أجل وضع إطار تعاقدي جديد بالنسبة للبلدان التي تطمح إلى تحقيق تقارب وتكامل أكثر تقدما مع الاتحاد الأوروبي.
وأبرز الوزير أن المغرب، وفي إطار هذه المراجعة، يرغب في استضافة اجتماع، الخريف المقبل، لمناقشة نتائج المشاورات الجارية ومضمون المراجعة المقترحة، موضحا أن المملكة، وفي ما يتعلق بالبعد الإقليمي لسياسة الجوار الأوروبية، ترى بضرورة دعم الاتحاد من أجل المتوسط، "باعتباره منظمة تتوفر على المقومات اللازمة لتحقيق الاندماج الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأشار السيد مزوار إلى أن هذا اللقاء كان، أيضا، مناسبة لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الوطنية، والاندماج المغاربي، والحوار 5+5، والوضع في منطقة الساحل، وكذا التطورات الأخيرة في ليبيا وتحديات التنمية في إفريقيا.
كما تمت مناقشة عدد القضايا ذات الطابع العالمي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية في أفق احتضان المغرب للدورة 22 لمؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية/الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية العام القادم، والهجرة، على ضوء تطور هذه القضية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أنه، بالنظر لتقارب وجهات النظر بين الطرفين حول هذه القضايا، اتفقا على تعزيز المشاورات في مختلف إطارات الحوار على المستوى الثنائي، ودراسة الكيفيات والأدوات الكفيلة بتفعيل إجراءات ملموسة في هذا الصدد، لاسيما من خلال التعاون ثلاثي الأطراف.
وخلص إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على ضرورة تعزيز التنسيق على المستوى متعدد الأطراف من أجل تظافر الجهود من أجل السلام والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.
