إسبانيا والمغرب يؤكدان مجددا على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي

أشادت إسبانيا بالجهود "الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب من أجل التوصل لحل قضية الصحراء، وفقا لما جاء في البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة 11 للاجتماع المغربي الإسباني من مستوى عال، والذي انعقد الجمعة الماضية بمدريد.
وأوضح البيان الختامي، الذي عمم في ختام أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين، عبد الإله بنكيران وماريانو راخوي، أن المغرب وإسبانيا "يشيدان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 في أبريل 2015" حول قضية الصحراء.
وأضاف أن الجانبين ذكرا ب" أهمية استئناف المفاوضات على أسس متينة، وفقا للقرارات الواضحة المعالم التي حددها مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الرباط ومدريد أبرزا "روح التوافق والواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول" من جميع الأطراف.
وخلص البيان المشترك إلى أن الجانبين شددا، في هذا الصدد، على أن "حل هذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وقد أكدت إسبانيا والمغرب، مجددا، ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي، بحسب ما جاء في البيان المشترك
وعلى صعيد حوض المتوسط التزم البلدان بتفعيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي، فضلا عن مبادرة 5 زائد خمسة الذي يعقد اجتماعها الدوري لوزراء الشؤون الخارجية قريبا بالمغرب.
وجدد الطرفان، أيضا، التزامهما التام لفائدة الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره إطارا ملائما للشراكة القوية والمتضامنة بين ضفتي المتوسط. وأشاد البلدان، في هذا السياق، بإطلاق الجامعة الأورو-متوسطية بفاس.
وبخصوص سياسة الجوار الأوروبية، أشاد المغرب بالمبادرة المحمودة لإسبانيا التي احتضنت، في شهر أبريل الماضي بمقر الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، اجتماعا لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع نظرائهم لبلدان الجوار جنوب المتوسط، بهدف إطلاق تفكير في مستقبل هذه السياسة. ودعت مدريد والرباط، في هذا الصدد، إلى سياسة أوروبية جديدة للجوار تهدف إلى تنفيذ مفهوم التباين.
وجددت إسبانيا، في هذا السياق، التزامها لفائدة تنفيذ أمثل للوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الطرفان بالتقدم المحرز في مجال الشراكة المتحركة، والتعاون العابر للحدود ومخطط العمل 2013 - 2017 المتعلق بالتقارب القانوني.
وذكر المغرب وإسبانيا، بهذه المناسبة، بأهمية إبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يدمج، على الخصوص، بعدي "التنمية والمصاحبة".
وأكد البلدان، أيضا، إرادتهما في تعزيز التعاون المشترك في مجال مشاريع التوأمة المؤسساتية، في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبخصوص إفريقيا، سجل الطرفان طموحهما المشترك لفائدة تنمية واستقرار القارة الإفريقية. وتوصل المغرب وإسبانيا، في هذا الصدد، باعتبارهما مركزين لوجيستيين بين القارتين، إلى ضرورة استكشاف كل الفرص المفتوحة في إطار الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الربط اللوجيستيكي.
وأشادت إسبانيا بحضور المغرب كملاحظ مشارك خلال المؤتمر الإيبيرو-أمريكي، ما يبرهن على قوة وحيوية الصلات الثقافية واللغوية بين المغرب والفضاء الإبيرو-أمريكي.
وسجل الطرفان، بارتياح، أن مبادرة الوساطة المغربية الإسبانية بالمتوسط، تتطور بشكل إيجابي، وتعزز مواقفهما كفاعلين في مجال السلام، والنهوض بالاستقرار بالمنطقة.
وفي ما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، أكد المغرب وإسبانيا أهمية التوصل، خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر المناخ المقررة بباريس في شهر دجنبر المقبل، إلى اتفاق طموح حول التغيرات المناخية. وأشادت إسبانيا، في هذا السياق، بقرار المغرب احتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر سنة 2016.
كماأشاد المغرب وإسبانيا ب"التعاون المثالي" القائم بينهما في المجال الأمني الذي سجل "حصيلة إيجابية للغاية"، وذلك بفضل "الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية" بالبلدين.
وذكر البيان المشترك أن البلدين أشادا، أيضا، بالنتائج التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب، والاتجار في المخدرات، والهجرة غير الشرعية.
وأضاف، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار في المخدرات، أن الجانبين اتفقا على تعزيز ومواصلة التعاون الفعال سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، عبر مضيق جبل طارق، مبرزين نجاعة مخطط تيلوس، الذي يعد نموذجا يقتدى في مجال تنسيق استراتيجيات مراقبة الحدود ومحاربة تهريب المخدرات عبر الجو.
ودعا الجانبان، من جهة أخرى، إلى عقد اللجان المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية في مجال القضاء المدني والجنائي، واستئناف نشاط الفريق المشترك المكلف بتقييم الاتفاقيات الثنائية.
وأشادت إسبانيا، من ناحية أخرى، بسياسة الهجرة الجديدة التي أطلقها المغرب، في شتنبر 2013، والتي تتميز، على الخصوص، بعملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الاستثنائية، وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأعربت مدريد، في هذا السياق، عن عزمها مواصلة دعم جهود المغرب لتنفيذ هذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة.
وأعرب البلدان عن "انشغالهما الشديد" من تكرار الحوادث المأساوية في البحر الأبيض المتوسط. وعبرا، في هذا الصدد، عن "التزامهما" بمواصلة تعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، وشبكات التهريب الإجرامية.