موقفنا:هذه هي الأسباب الأخلاقية التي جعلتنا نرفض الحملات الإشهارية للأحزاب السياسية

في غمرة الإستعداد للاستحقاقات الجماعية والجهوية والحملات الانتخابية التي تسبقها، تلقينا دعوات كثيرة من قبل أحزاب سياسية لنشر إعلاناتها على مواقعنا مقابل أموال مغرية في الكثير من الاحيان..


ولأننا نعتبر أن دور الصحافة الحقيقي لا يجب أن يحيد عن مبادئ وأخلاقيات مهنة المتاعب، سواء كان المنبر ورقيا أو إذاعيا أو تلفزيا أو الكترونيا، فإننا رفضنا الدخول في هذه اللعبة المتمثلة في نشر إشهارات حزبية أو القيام بحملات انتخابية كيفما كان نوع الحزب أو الجهة التي تدفع مقابل ذلك.. خلافا لبعض المواقع الإلكترونية التي لم يعد يهمها من البلاد والعباد سوى المال والمال فقط. حتى أن بعض المواقع الإلكترونية لم تعد تفاجئنا إن هي وضعت إشهارا بالصوت والصورة وتلميع المسار لأيمن الظواهري أو عبد العزيز المراكشي.
ولأن العديد من زملائنا وأصدقائنا داخل الأحزاب الخائضة في الحملة ينتظرون منا ردا حول نشر إعلاناتهم السياسية الحزبية في المواقع التي نسهر عليها، حيث يتساءلون في كل مرة هل السبب راجع الى القيمة المالية، أو الى إنتمائنا الى حزب دون آخرن فإننا نعلن للرأي العام مايلي:

- أننا لن ندخل في أي حملة تروم التأثير على المواطنين بطرق نراها بعيدة عن الممارسة السياسية وأخلاق المنافسة النزيهة، وبالتالي فإننا نؤكد للجميع أننا لن نكون أداة في يد أحزاب محظوظة بالمال الوفير مقارنة مع أخرى لا حول ولاقوة لها، وهم جميعا في حملة متساوية.

- نعتبر أن نشر إعلان إشهاري لحزب معين في مواقعنا هو بمثابة رشوة مبطنة لوسائل الإعلام المستقلة التي من المفروض أن تكون إلى جانب الحياد في مثل هذه الحالات الناذرة التي تستقصي آراء وضمائر المواطنين.

- إن نشر إعلان لحزب دون آخر، فقط لأن واحدا يتوفر على المال يعتبر بالنسبة لنا خرقا سافرا لحرية الإختيار مادامت وسيلة الإعلام الإلكترونية أو الورقية المستقلة بمثابة نبراس لقرائها وزوارها، وربما قد نمارس وصاية غير مباشرة بالضغط على الناخبين والتأثير عليهم.

إن بعض الأحزاب المغربية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة لم تعد تكتفي بنشر الإعلانات في المواقع الإلكترونية فحسب، وإنما أصبحت تطلب من الصحفيين والساهرين على وسائل الإعلام الإلكترونية خاصة نشر مقالات إشهارية مغلفة بغطاء إخباري، لتلميع صورة الحزب من خلال إعداد أخبار تحت الطلب واستطلاعات مخدومة حول جماعة أو دائرة معينة، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر..

لكل ذلك، فإننا نرفض حملات الأحزاب داخل مواقعنا ونرفض سماسرتهم من صحفيين ووكالات الإشهار الذين تحولوا الى بوق للبيع والشراء في المساحات الإشهارية للمواقع الإلكترونية، ونحن راضون وقنوعون بما لدينا ولسنا في حاجة إلى أموال هذه الأحزاب السياسية التي يجب أن تعتمد على قوة اقناع مرشحيها ونجاعة برامجها لاستمالة المواطنين عوض تبذير الأموال الطائلة- التي تصرف الدولة جزءً كبيرا منها على هذه الهيئات من أموال دافعي الضرائب- لشراء الأصوات...