بعد نكسة الغاز والنفط جاء الدور على الانهيار الفلاحي بالجزائر

بعدد أزيد من 50 سنة على استقلالها يتضح يوما بعد يوم عدم صواب الاختيارات الاقتصادية لجنرالات العسكر الجزائري، الذين اختاروا في بداية نشأة دولتهم التوجه نحو المجال الصناعي في وقت لم يستطيعوا فيه تأمين أمنهم الغذائي إلى اليوم. هذا بشهادة الديوان الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي أعلن أن حجم الإنتاج لهذه السنة بلغ 34 مليون قنطار، في وقت تقدر الاحتياجات السنوية للجزائر من الحبوب بحوالي 80 مليون قنطار في المتوسط، ما يعني أن البلاد مضطرة لاستيراد نصف احتياجاتها من الأسواق العالمية، وهذا ما أعلن عنه المسؤولون الجزائريون بقولهم إنهم سيعملون هذه السنة أيضا على استيراد القمح اللين.

ورغم محاولة محمد محمد بلعبدي، المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، ''تغطية الشمس بالغربال'' واعتباره أن هذا الإنتاج بمثابة ''إنجاز'' ورغم تضخيم الرقم 34 مليون، حاول تبرير الأمر بالشروط المناخية الصعبة، إلا أنه هذا لا ينفي أن الجزائر بمخزونها من البترول والغاز الطبيعي لا تقدر على تأمين أمنها الغذائي من القمح، وطبعا فإن هذه الثروات يستخدمها جنرالات الجزائر في شراء ذمم مرتزقة البوليساريو ومساندي الطرح الانفصالي في نزاع لا علاقة للشعب الجزائري به. وما يزيد الوضع مأساوية بالنسبة للشعب الجزائري والفلاحين الصغار فإنه بعد سنوات من استقلال البلاد لازالت زراعة الحبوب في الجزائر نشاطا شديد التبعية لتساقط الأمطار، حيث تقدر حاليا مساحة الأراضي المسقية ب240 ألف هكتار فقط من إجمالي 4.3 مليون هكتار أي ما نسبته 7 بالمائة من هذه المساحة.


والوضع في الجزائر يزيد تفاقما بفعل معاناة الدولة من عواقب انهيار أسعار النفط وتراجع أهم موارد البلاد، ما يفرض على الحكومة التوجه إلى الأسواق الدولي لتغطية الفارق في ظل ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي.


وفشلت وزارة الفلاحة الجزائرية في كسب رهان 70 مليون قنطار سنويا، من القمح بنوعيه اللين والصلب بحلول 2019، بعد 14 سنة من تطبيق مخطط وطني كلف الخزينة العمومية ما يعادل 5.5 مليار دولار، في شكل مساعدات مباشرة للقطاع الفلاحي، أغلبها استحوذ عليها أشباه فلاحين، و"المافيات'' التابعة لنظام العسكر الجزائري، وهذا ما أثار خنق الفلاحين الجزائريين الصغار المغلوبين على أمرهم، أمام توجيه الدعم إلى هذه المافيات من المال العام إلى قطاع عجز عن توفير البطاطا للجزائريين!!!.


وكشفت الإحصاءات الرسمية أن عدم توجيه الدعم إلى المنتجين الحقيقيين والفلاحين الفعليين، تسبب في فقدان القطاع الزراعي لحوالي 250 ألف فلاح خلال العامين الأخيرين من بين 1.8 مليون فلاح، فيما يبلغ معدل واردات الجزائر من الحبوب نحو 4 ملايير دولار سنويا، وهو ما يعادل 50 بالمائة من واردات الغذاء السنوية على الرغم من أن 70 بالمائة من المساحات المزروعة في الجزائر تخصص عبثا لزراعة الحبوب، وهي الشعبة التي تتعرض لحرب حقيقية من قبل لوبيات الاستيراد التي تحتكر نشاط استيراد غذاء الجزائريين من الخارج، منذ تحرير التجارة الخارجية سنة 1992.