فيفاندي تمنح أحيزون 2,5 مليار سنتيم سنويا كتعويض

أكثر من 215 مليون سنتيما شهريا كتعويضات لعبد السلام أحيزون.
ذكر موقع: "edubourse.com" أن تعويضات عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، بلغت 2.289.363 أورو، أي ما يعادل 25.892.696 درهم، أي أكثر من 2 مليار ونصف مليار سنتيم سنويا. وهو ما يعادل أكثر من 215 مليون سنتيما شهريا. وأضاف الموقع، أن 30% من هذه التعويضات، يتلقاها المدير العام كتعويض ثابت، و41.9% كتعويض متنوع، و 10% كامتيازات والباقي كأسهم.

وحسب المصدر نفسه، فقد بلغت تعويضات أحيزون عام 2007، 2.386.832 أورو، وفي عام 2008، نحو 2.265.360 أورو، وفي عام 2009، نحو 2.000.967 أورو.

للإشارة فإن شركة "اتصالات المغرب"، تعد أكثر الفروع مردودية للعملاق الفرنسي "فيفاندي"، بهامش استغلال بلغ أزيد من44 %، مقابل28 % لشركة الاتصالات الفرنسية (إس. إف .إر).
كما أن الأرباح المحققة من نشاط الشركات الأجنبية في المغرب، تعتبر من بين أكثر الأرباح ارتفاعا سنة 2009، وأغلبها حوِّل إلى حسابات الشركات الأم وغالبيتها في فرنسا.
وحلت "اتصالات المغرب" المملوكة بنسبة 51% لمجموعة "فيفاندي" الفرنسية، أولى في توزيع الأرباح، التي قدرت بيورو واحد عن كل سهم، "نحو بليون دولار".

وحققت الشركة التي تملك فروعاً في أفريقيا جنوب الصحراء، إيرادات بلغت 31 بليون درهم "3.8 بليون دولار" في سنة 2009، ولعبت "اتصالات المغرب" أدواراً حاسمة في إنقاذ فروع "فيفاندي" من الإفلاس في أوروبا، وظلت الشركة المغربية تحول لها سنوياً نحو 500 مليون يورو في المتوسط، كعائد عن أرباحها من نشاطها المحلي.
وتعتبر فيفاندي أكبر شركة متعددة الجنسية عاملة في المغرب ولها فروع في قطاع خدمات الماء والكهرباء والبيئة في طنجة وتطوان والعاصمة الرباط.
من جهة أخرى، قررت شركات دولية عاملة في المغرب ومدرجة في البورصة، توزيع 9,7 بليون درهم "نحو 1,2 بليون دولار" من الأرباح على المساهمين الأجانب، بزيادة نحو 332 مليون دولار عن أرباح عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

وتنتقد بعض الأوساط الاقتصادية والمالية المغربية، طريقة تحويل بعض الأرباح المحصلة، وتعتبرها طرقاً احتيالية لإخراج العملات الصعبة من بلد يعرف عجزاً متواصلاً في الميزان التجاري الخارجي.
وحسب بعض المصادر، فإن شركات دولية تبالغ في حجم الأرباح، لإخراج اكبر مبلغ ممكن خصوصاً أن الأرباح تُقدر بثلث قيمة الإيرادات. إذ تحظى الشركات الفرنسية بدعم بعض صناّع القرار.