تأييد الحكم ضد بوعشرين بالنصب والإحتيال في قضية الفيلا وأخبار حول اعتقاله من مكتبه بالدارالبيضاء

تلقى المدعو توفيق بوعشرين أول أمس الاثنين ضربة قاصمة بتأييد الحكم الصادر ضده بخصوص قضية النصب والاحتيال التي كان هو بطلها قبل سنتين، وكان الضحية المسكين مهاجر مغربي في الديار الهولندية تم الاستفراد به حسب محاضر الضابطة القضائية من طرف المدعو بوعشرين وبعض سماسرته ومعاونيه وقاموا بالضغط عليه بدعوى أنهم صحافيون محميون من طرف دوائر عليا فنزعوا منه عقارا عبارة عن فيلا متواجدة بحي اليوسفية تبلغ قيمتها أزيد من ستمائمة مليون درهم.
وبعد أن اضطلع صاحب الفيلا على حقائق مفادها أن المستفيد من عملية النصب ما هو سوى مرتزق صحفي اسمه بوعشرين وأنه لا علاقة للدوائر العليا بالعقار الذي نصب عليه فيه، اتصل بمحامي وأقام دعوى قضائية كلفته سنتين من متاعب المحاكم وحرب البلاغات والتصريحات الصحفية للمدعو بوعشرين لقنوات فضائية.
وكان بوعشرين الذي ابتدأ حياته ب 100 مليون المعلومة التي تلقاها كصدقة من أمير، كان ينوي السكن في الفيلا التي تم الاحتيال على صاحبها والاستقرار فوق وإقامة الجريدة في الأسفل. لكن القضاء المغربي النزيه أخفق له هذا الحلم المبني على النصب والاحتيال.
و ليس بالبعيد أن يقيم المدعو بوعشرين ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة يشرح فيها كيف استطاع القضاء أن يجهض عمليته الاحتيالية، وربما قد يوجه نداء لقرائه لمقاطعة التصويت على الدستور، أو أن يعلنها جمهورية، فهذا أقل ما يصدر من نصاب محتال كصاحبنا.
وكان المدعو بوعشرين قد اعتبر قضيته في النصب والاحتيال قضية رأي، وحاول ما مرة عبر قناة الجزيرة إعطاء القضية صبغة حقوقية و رأي، إلا أن نباهة القضاء المغربي كانت قوية، وقد كانت نية النصاب بوعشرين أن يضغط على القضاء بقوة عبر وسائل إعلام معروفة بعدائها للمغرب، إلا أن نباهة القضاء المغربي أعادت للمواطن المغربي حقه المهضوم بأن حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بسجن المدعو توفيق بوعشرين ب 6 أشهر سجنا نافذة مع تسليم الفيلاّ لصاحبها، وأداء غرامة 10 آلاف درهم.
السؤال المطروح هو الى متى ستظل بعض الجهات تحمي المدعو توفيق بوعشرين من تنفيذ حكم قضائي بسجنه، وهل هناك أحكام بالسجن لا تنفذ أم أن السلطات القضائية التي تحمي المتهم لا تعرف مكان تواجده بالمركز التجاري الحبسي الطابق 8 البرج 14 الدارالبيضاء.