قال المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدة الإنسانية، كريستوس ستيليانيدس، إن المفوضية الأوروبية لا تعتزم زيادة مساعداتها الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف. ويعزى هذا القرار إلى غياب إحصاء لساكنة المخيمات ويأتي عقب خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي أثبت وجود اختلاسات مكثفة للمساعدة الإنسانية من قبل "البوليساريو".
وفي رد على سؤال مكتوب لنائب برلماني أوروبي، سجل ستيليانيدس أنه "في غياب إحصاء وعقب تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، فإن المانحين والفاعلين الإنسانيين يقدرون عدد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات ب90 ألف شخص"، مذكرا بأن قيمة المساعدة الإنسانية الأوروبية بلغت ما مجموعه 213 مليون أورو منذ سنة 1993، أي أزيد من 40 بالمائة من مجموع المساعدة الدولية.
وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد كشف أن كميات متنوعة من المساعدة الممولة من قبل المفوضية الأوروبية يتم تحويلها عن وجهتها النهائية منذ عدة سنوات ، موضحا أن المساعدة كانت تمنح على أساس أرقام خاطئة، إذ لم يتم إجراء إحصاء للساكنة.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن هذا القرار يفسر أيضا بالسياق الراهن المتسم بتزايد الأزمات عبر العالم والإكراهات المالية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تدعو إلى مقاربة "واقعية" و"بناءة" على المستوى الإنساني وإلى مواصلة كافة الإجراءات الضرورية للتوصل إلى "حل سياسي" لقضية الصحراء.
يذكر أنه تم الكشف عن قضية اختلاس المساعدات من قبل "البوليساريو" من قبل العديد من المنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين الذين قرروا تعليق مساعداتهم. ففي سنة 2005 ، قام برنامج الأغذية العالمي بمهمة تفتيش في الجزائر، وأظهر تقريره العديد من الاختلالات في إيصال المساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة تندوف. كما قلص بشكل ملحوظ من حجم المساعدة التي كانت مبنية في السابق على تقديرات مغلوطة لتعداد ساكنة المخيمات. وعقب التقرير ذاته، قلصت المفوضية السامية للاجئين هي الأخرى من مساعداتها وطلبت من السلطات الجزائرية القيام بإحصاء ساكنة تندوف.
