جنيف.. "أزطا أمازيغ" توجه تقريرها السنوي إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انطلقت، أول الأربعاء بجنيف، مناقشة التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها 56، وذلك في إطار تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما هيئات المعاهدات.

وفي هذا الصدد، وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، كما دأبت على ذلك من قبل، تقريرا موجها للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار المادة 16 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويسعى التقرير الذي أعدته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، إلى الوقوف على وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، ومدى التزام الدولة المغربية بالمقاربة الحقوقية ومضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي. وكذا تسليط الضوء على أماكن الظل التي يكون فيها التمييز اللغوي والثقافي معيقا للتمتع بالحقوق والحريات.

واعتبر التقرير ان الدولة المغربية ومؤسساتها التي ما فتئت ترفع من وثيرة ممارستها الاتفاقية حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات منذ آخر دورة أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سنة 2006 (اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها أبريل 2009، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري غشت 2012، بروتوكول اختياري تنشأ بموجبه لجنة منع التعذيب ...)، ورفع التحفظات على اتفاقية CEDAW. وتم تعديل الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتم تعزيز وجوده بإحداث آليات جهوية تابعة له، مع دسترته كآلية من آليات الحكامة. كما تطور التزام الدولة بحضور الأعمال الرقابية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة مع إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. وعبرت الدولة عن اهتمامها بالآليات الأممية من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

إلا ان التقرير بآخذ على المغرب، رغم نية الحكومة إحداث آلية وطنية لرصد التمييز العنصري ومناهضته طبقا لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية CERD، عدم تجسيد هذه الآلية على أرض الواقع حيث لم تعرف بعد طريقها للوجود، مضيفا أن الوثيقة الدستورية الجديدة عرفت كذلك نفَسا حقوقيا مقارنة بسابقتها، حيث نصّ الدستور في جزء أساسي منه على حقوق الإنسان، كما اعترف بالبعد الأمازيغي للهوية المغربية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية.

ورغم هذه المستجدات الدستورية، يضيف التقرير، مازال سؤال الهوية يطرح أكثر من إشكال خاصة أن الهوية جاءت غامضة في تصدير الدستور الجديد، كما أن غياب تدابير إجرائية واضحة و تأخُّر الحكومة في طرح القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، يجعل أوراش إدماج الأمازيغية في الحياة العامة متعثرة مما يعرضها للمزيد من الانتظارية القاتلة لجوانبها الإيجابية.

وكان بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أشار في وقت سابق أمس الخميس، إلى أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يترأس الوفد المغربي، بمعية الكاتب العام للمندوبية، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى عن وزارات العدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسكنى وسياسة المدينة، والصحة، والثقافة، وكذا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.

وأضاف ذات المصدر، حسب ما أوردته "و م ع" اليوم، أن هذا الحوار التفاعلي والبناء مع أعضاء اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكل مناسبة لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في ما يخص الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، والوقوف عند التطورات والمكتسبات التي حققتها، منذ فحص تقريرها الثالث سنة 2006.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن إعداد التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كغيره من التقارير التي تقدم في إطار ممارسة الاتفاقية، تم وفق مقاربة تشاركية تم فيها إشراك، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، فعاليات المجتمع المدني وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال والممارسات الفضلى التي طورها المغرب.

وللمزيد من التفاصيل حول تقرير "أزطا امازيغ" يرجى الضغط على ملف ال"Word" التالي: