عمر هلال يبرز بنيويورك دور اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الاثنين بنيويورك، دور اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء عقد على هامش أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنظومة الأممية.

وأوضح بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب بالأمم المتحدة، أن هلال أكد، في مداخلة افتتاحية، أن اللجن الجهوية ال13 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيها لجنتا العيون والداخلة، أنشئت لتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، مبرزا أن الإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجنتين الجهويتين بالصحراء المغربية حظيت بإشادة مجلس الأمن.

وشدد هلال على أن لجن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور رئيسي على مستوى النهوض وحماية حقوق الإنسان، مبرزا أنها أصبحت فاعلا رئيسيا في المجتمعات الديمقراطية، ليس فقط من خلال دورها في مراقبة حقوق الإنسان، وإنما أيضا على مستوى الدعم الذي تقدمه للدول لتنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز إطاراتها الدستورية والتشريعية والمؤسساتية من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن المغرب أنشأ مؤسسته الوطنية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سنة 1990. ومنذ ذلك الوقت، شهد المجلس إصلاحين رئيسين سنتي 2002 و2011، مشيرا إلى أن "إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، جاء بهدف توسيع وتعزيز مهامه، لاسيما في مجال التحقيق وزيارة مقار الاحتجاز ومراكز العلاج النفسي، ودراسة الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وذكر بأن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم أمام غرفتي البرلمان.

كما أبرز عمر هلال أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان اضطلعا بدور هام داخل منظومة الأمم المتحدة، لاسيما على مستوى مشاركتهما الفعلية في دورات مجلس حقوق الإنسان وإسهاماتهما في الاستعراض الدوري الشامل بالمغرب وفي هيئات معاهدات حقوق الانسان، مشيرا إلى أنهما تحملا مناصب مسؤولية داخل لجنة تنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا بتجمعات إقليمية وجهوية لهذه المؤسسات.

من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مؤسسة الوسيط أحدثت في مارس 2011، كمؤسسة وطنية مستقلة، تتمتع باستقلالية كبيرة وبصلاحيات واسعة.

وأوضح أن القانون المنظم لإحداث هذ المؤسسة يقضي بإنشاء مفوضين خاصين مكلفين بتسهيل الولوج إلى المعلومات الإدارية، ومتابعة وتبسيط المساطر الإدارية والولوج إلى الخدمات العمومية، ومتابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة.

وعلى المستوى الدولي، ذكر هلال بأن المغرب كان مقتنعا على الدوام بأهمية دور ومساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة قامت ودعمت العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور هذه المؤسسات.

وفي هذا الإطار، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب كان من بين المدافعين الرئيسيين عن تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان سنة 2011، موضحا أنه كمسهل للاستعراض الدوري الشامل، ناضل شخصيا من أجل تقديم رؤية أكثر وضوحا عن إسهامات المؤسسات الوطني لحقوق الإنسان في هذه الآلية.

وبخصوص مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أشغال مختلف الهيئات الأممية، أكد السيد هلال أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 70/347 أكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالمشاركة الفعلية داخل مجلس حقوق الإنسان وفي هيئات المعاهدات. وأضاف أن التقرير شدد أيضا على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في مسلسلات حكومية تحت إشراف الجمعية العامة.

ودعا هلال، في هذا السياق، إلى إيلاء أهمية قصوى للمشاركة مع الجمعية العامة وهيئاتها، معتبرا أن "هذه المبادرة لا ينبغي اعتبارها بمثابة إعطاء مزيد من الحقوق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنما إعطاء هذه المؤسسات الحقوق التي تستحقها".

وقال .. "باعتباري سفيرا للمغرب، البلد الذي ظل دائما مدافعا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبصفتي رئيسا للجنة الثالثة، لن أذخر أي جهد لتحقيق هذا الهدف"، مضيفا أنه "من مسؤوليتنا المشتركة السير قدما بهذه القضية وإيجاد طريقة متوافق بشأنها من أجل تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة".

نظمت هذه التظاهرة من قبل المغرب وألمانيا وأفغانستان وأستراليا والشيلي وغانا، وبدعم من المنظمة غير الحكومية "إنترناشيونال سيرفيس فور هيومن رايتس".

وتميزت بمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في حقوق الإنسان، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، إيفان سيمونوفيتش، وسفيري أستراليا وألمانيا، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا وكوستاريكا وكينيا.