المغرب ينظم بشكل مشترك ورشة حول تعزيز النظام الأممي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

نظمت بعثة المغرب بجنيف، أمس الإثنين على هامش الدورة ال`16 لمجلس حقوق الإنسان، بشكل مشترك مع سويسرا وإيرلندا وبولونيا، ورشة نقاش حول تعزيز النظام الأممي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، شاركت فيها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانثيم بيلاي.
وقدم السفير الممثل الدائم للمغرب السيد عمر هلال، في مداخلته، خلاصات الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمراكش يومي 9 و10 يونيو الماضي حول هذا الموضوع، مستعرضا الخطوط العريضة للإعلان الذي توج هذا اللقاء.
وأبرز الدبلوماسي المغربي الصعوبات التي تعترض هيئات المعاهدات، ولاسيما نقص الموارد المالية والبشرية، ودعا إلى تعزيزها.
من ناحية أخرى، أشار سفير المغرب إلى أنه تمت إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، مستعرضا المستجدات الرئيسية التي حملتها هذه العملية، خاصة تعزيز استقلالية تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإحداث لجان جهوية ودعم قدرته باعتباره آلية للتحذير الاستباقي. كما تتضمن مهمته إمكانية القيام بتحقيقات وزيارات لمراكز الاعتقال، فضلا عن تقديم هذه المؤسسة لتقرير سنوي يعرض على النظر السامي لجلالة الملك وعلى غرفتي البرلمان.
ومن جهتها، ذكرت السيدة بيلاي بمختلف مراحل مسلسل التفكير حول تعزيز النظام الأممي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولاسيما اجتماعات دبلن بإيرلندا في نونبر 2009، ومراكش في يونيو 2010، وبوزنان ببولونيا في شتنبر 2010.
وشددت على ضرورة إنجاح مسلسل التفكير هذا بهدف تعزيز هذه الآليات التي تعد إحدى دعائم الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
من جانب آخر، ركز سفراء إيرلندا وسويسرا وبولونيا على قضايا الموارد المالية والبشرية لهيئات المعاهدات، وضرورة ضمان انسجام بين أساليب عمل هيئات المعاهدات، وكذا بين هذه الأخيرة وآلية الفحص الدوري الشامل.
وقد تلا مداخلات المشاركين في هذه الورشة نقاش مفتوح وصريح حول العديد من القضايا المتعلقة بسير هيئات المعاهدات وعلاقتها مع باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان.