المغرب يحتفي بالذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    الدرهم يرتفع بنسبة 0,85 في المئة مقابل الأورو    صحيفة "ماركا" الإسبانية: إبراهيم دياز قطعة أساسية في تشيكلة ريال مدريد    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    الأمن يكشف تفاصيل عملية دهس فتاتين بأكادير    تحليل آليات التأثير الثقافي في عصر الرقمنة    إضراب يشل المؤسسات العمومية يوم غد الثلاثاء    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    إحباط محاولة للتهريب الدولي ل 4750 قرص طبي مخدر    مباراة توظيف 139 منصب بوزارة التربية الوطنية 2024    الدورة ال23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية "التبوريدة" من 27 ماي إلى 2 يونيو المقبل بدار السلام بالرباط    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    هذه تفاصيل العقوبات الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين : مولاي امحمد الشهيبات: خروقات قانونية شابت المجالس التأديبية من حيث الشكل كما انعدمت فيها الضمانات التأديبية    مبيعات الاسمنت تتجاوز 4,10 مليون طن نهاية شهر أبريل    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    هام لتلاميذ البكالوريا بالناظور.. هذه هي تواريخ الامتحانات والإعلان عن نتائجها    المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يحتفي بالسينما المالية    محامو المغرب يدخلون على خطّ اعتقال محامية في تونس.. "اعتقال الدهماني عمل سلطوي وقمعي مرفوض"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    من البحر إلى المحيط.. لماذا يتحول مسار الهجرة من المغرب إلى أوروبا؟    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    حماقات النظام العسكري الجزائري تصل للبطولة الوطنية    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    الدار البيضاء تحتفي باليوم الوطني للمسرح    تليسكوب "ليزا"...    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب النهائي (2-1)    شطيرة نقانق عملاقة تزين ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك    قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة إسبانيا    من يجبر بخاطر المتقاعدين المغاربة؟!    تحقيق السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    الأساطير التي نحيا بها    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    الاشتراكيون يفوزون في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني    "المراهنة على فوضى المناخ".. تقرير يفضح تورط المصارف العالمية الكبرى في تمويل شركات الوقود الأحفوري    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية "تاريخية"    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    لماذا قرر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم أن لا يخوض الانتخابات في إقليم كشمير؟    ما الذي قاله مدرب نهضة بركان بعد الانتصار على الزمالك المصري؟    "إغلاق المعبر يعني أن أفقد قدمي الثانية" شهادات لبي بي سي من مرضى ومصابين في رفح    كرة اليد.. اتحاد طنجة يتأهل لربع نهائي كأس العرش    إبراهيم صلاح ينقذ "رين" من خسارة    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات: المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة ناهزت 4,5 مليار درهم
نشر في شعب بريس يوم 19 - 12 - 2015

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي بلغت ما يقارب 4,5 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2013.

وأبرز التقرير، حسب بلاغ للمجلس، أن هذه الاحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.

وأشار إلى أن المعدل السنوي لعدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يناهز 30 ألف قضية وأن ما يقارب نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية".

وسجل التقرير غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، والمتمثلة في الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير المنازعات القضائية وكذا غياب نص قانوني مؤطر للاستشارات القانونية وضعف على مستوى الدور التحسيسي للوقاية من المخاطر القانونية الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة حيث تظل الدراسات والأعمال التي تنجزها هذه الوكالة حبيسة الملفات مما يحول دون استثمارها وتعميمها على جميع المتدخلين في مجال المنازعات التي تهم الدولة ومؤسساتها لكي يتسنى لهم الاستفادة منها في الحل الوقائي للمنازعات.

وأشار المجلس الى عدم اللجوء إلى المسطرة التصالحية من طرف الوكالة القضائية للمملكة إلا في بعض الحالات الاستثنائية رغم الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الأسلوب في التقليص من الحجم الكبير لهذه المنازعات والإسراع في حلها، وبالتالي تجنب إهدار المجهودات على مستوى الإدارة وهيئات الدفاع، وكذا على مستوى المحاكم، مسجلا سلوك كل من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمسطرة التصالحية، إلا أنه لوحظ، يضيف التقرير، تقصير كبير في هذا الباب على مستوى الوكالة القضائية للمملكة.

وتوقف التقرير أيضا عند الصعوبات التي تحد من نجاعة تدبير منازعات الدولة من قبيل القانون المتقادم المنظم للوكالة القضائية للمملكة (ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة "العون القضائي للدولة الشريفة")، أو غياب نظام قانوني ملائم لأطر الإدارة المدافعين عن الدولة يتماشى مع المهام الموكولة إليهم، وكذا العراقيل التي تواجه الوكالة في تعاملها مع الإدارات العمومية ومحاكم المملكة وتموقعها الحالي في الخريطة الإدارية باعتبارها مديرية تابعة لوزارة المالية.

وقد أوصى المجلس بضرورة التفكير في إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع صلاحياتها من أجل أن تتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظائفها الدفاعية إسوة بنظيراتها في الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا القيام بوظائف التنبيه والإشراف على عمليات الصلح.

كما أوصى بتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة ومنح الوكالة الإمكانيات المادية والقانونية والبشرية الكفيلة بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمهني لمهامها.

أما بالنسبة للاختصاصات الموكولة حاليا للوكالة، اقترح المجلس توسيع هذه الصلاحيات لتمكينها من مباشرة تدبير منازعات الدولة على وجه أفضل، وكذا تجاوز المعيقات والعراقيل التي رصدها المجلس، مشيرا إلى أبرز هذه الصلاحيات المقترحة.

ويتعلق الامر بمنح الوكالة القضائية للمملكة صلاحية تقديم الآراء في المسائل القانونية والإدارية، وصلاحية إبداء الرأي في العقود المبرمة مع الإدارات العمومية قبل نشوء المنازعة (الدور الوقائي)، ومنح الوكالة تفويضا قانونيا لتمثيل الدولة والدفاع عنها أمام القضاء وأمام هيئة التحكيم الوطني والدولي، وصلاحية الاستعانة بالمحامين عند نشوء المنازعات، وإعطاء الوكالة صلاحية النظر في جدوى تقديم الطعون من عدمه، وصلاحية مباشرة مسطرة الصلح بعد نشوء المنازعات القضائية.

وأوصى التقرير بضرورة سن نظام خاص بأطر الوكالة وذلك نظرا لطبيعة المهام التي ستباشرها هذه الأطر والمتمثلة في الاستشارة وإبداء الرأي والخبرة القانونية والدفاع القضائي عن الدولة أمام محاكم المملكة وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي، وتمتيعهم بنفس الضمانات والحصانة التي يتوفر عليها المحامون.

وحسب المجلس الأعلى للحسابات فقد تم إنجاز هذا التقرير طبقا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر( 13 يونيو 2002)، من أجل الوقوف على أوجه تدبير المنازعات القضائية للدولة، وكذا النتائج المحققة وتقديم اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها.

ونظرا لتعدد الجهات المكلفة بالدفاع القضائي عن الدولة، يضيف التقرير، فقد تم مرحليا الاقتصار، في هذا المجال، على تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة الذي تتولاه الوكالة القضائية للمملكة، نظرا لاختصاصها العام، ومديرية أملاك الدولة بالنسبة للملك الخاص للدولة والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للنزاعات الجبائية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للنزاعات الجمركية، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لقضايا التحصيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.