جاءت المباحثات الهاتفية التي أجراها، أمس الأربعاء، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا، السيدة أنجيلا ميركل لتضع العلاقات بين البلدين على طريق الاستدامة. ففي العاصمة الألمانية، تلقى أفراد الجالية المغربية، هذه المباحثات بفخر وارتياح كبيرين.
واعتبر عدد من الأطر والجامعيين والفاعلين الجمعويين هذه المباحثات إشارة قوية اتجاه الجالية المغربية. وأكدوا أن العلاقات بين الرباط وبرلين، اليوم، تتعزز وتشهد دينامية أكبر، مذكرين ، في نفس الوقت، بأن الوضعية الناجمة عن التدفق الكبير للمهاجرين نحو أوروبا تشكل أرضية خصبة لأوساط اليمين المتطرف من أجل تشويه صورة المهاجرين وإعادة النظر في مكتسبات الجاليات الأجنبية.
وبالنسبة إليهم، فإن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب، حيث أن الخلط بين الأمور بدأ يهيمن على النقاش العمومي، مما يثير مخاوف من اتخاذ إجراءات انتقامية.
وقالت ريف إيلونا كليمينس الباحثة في العلوم الدينية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " في هذه المباحثات، نسجل إشارات قوية جدا : أولا أن الأمور أخذت على محمل الجد من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وثانيا أن المستشارة الألمانية لها القدرة على التمييز عندما يتعلق الأمر بالنقاش حول أفراد قاموا بأعمال إجرامية، وأولئك الذي لم يرتكبوا أي جرم ".
وأضافت السيدة كليمينس، التي قامت بعدة أبحاث حول الحوار بين الأديان، أن " التشاور، الذي يتجاوز الحدود، وبعيدا عن الصور النمطية ضروري " مشيرة إلى أن " المواطنين الألمان من أصول مغربية الذين يعيشون هنا وساهموا في بناء ألمانيا، يجب حمايتهم ضد أي شكل من التشهير والخلط ".
من جانبه، نوه السيد ستيفان بولتز، محامي وعضو الجمعية المغربية الألمانية للقانونيين، التي يوجد مقرها بفرانكفورت، ب" التوافق الودي " الذي تم تسجيله خلال هذه المباحثات بين جلالة الملك والمستشارة الألمانية.
وأكد أن " هذا التفاهم والتوافق على أعلى مستوى، يؤكد من جهة العلاقات الجيدة بين المغرب وألمانيا، ومن جهة أخرى، العلاقات المتميزة التي تربط بين المغاربة الذين يعيشون في ألمانيا والمواطنين الألمان ".
وأضاف أن " هذه المباحثات تساهم أيضا في نقاش موضوعي حول الهجرة في ألمانيا، وتعيد صورة المغاربة المسالمين الذين يعيشون بيننا بشكل قانوني ".
وشكلت المباحثات الهاتفية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والسيدة ميركل أيضا مناسبة للتأكيد أمام الرأي العام الألماني، وغيره، بأن العلاقات الثنائية لا يمكن أن يصيبها خدش بسبب وضعية ناجمة عن تدفق للمهاجرين غير الشرعيين مؤخرا، والتي ينحدر غالبيتهم العظمى من بلدان تعيش حالة حرب ويطالب البعض منهم زورا الحصول على صفة لاجئين.
إن أوروبا تعيش في الواقع، منذ أشهر، تدفقا غير مسبوق للمهاجرين تقف وراءه عصابات تهريب البشر تنشط بين ضفتي المتوسط. وأمام هذا التدفق، كان رد فعل البلدان الأوروبية مختلفا. ففي وقت أغلقت فيه بعض البلدان حدودها، فتحت أخرى مراكز لاستقبال طالبي اللجوء.
وقد تميزت ألمانيا بإعلانها على لسان المستشارة أنجيلا ميركل، استعدادها استقبال اللاجئين وسط ترحيب كبير، واتخذت إجراءات بهذا الخصوص. غير أن الأحداث التي شهدتها مدينة كولونيا نهاية السنة، حيث اشتكت مئات النساء من تعرضهن لاعتداءات ارتكبها أفراد يدعون أنهم لاجئون، غيرت المعطى ووجهت ضربة قوية لتعاطف الألمان مع المهاجرين.
ودخلت البلاد، بالتالي، في دوامة من النقاش والمواجهات السياسية في اتجاه إعادة النظر في سياسة الهجرة.
وفي هذا السياق المضطرب من الحياة السياسية الألمانية، صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه أن يمكن من طرد المجرمين الأجانب الذين أدانهم القضاء، بمن فيهم المحكوم عليهم بأحكام موقوفة التنفيذ.
وحسب نص المشروع، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بصفة لاجئ يمكن حرمانهم من هذه الصفة إذا ما أدينوا بارتكابهم أعمال عنف، أو اعتداء جنسي، أو سرقة أو هجوم على الشرطة.
وخلال المباحثات الهاتفية بين جلالة الملك والسيدة ميركل، تم الاتفاق على أن يعزز المسؤولون المعنيون بالبلدين، وبشكل فوري، اتصالاتهم قصد إعداد ودراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية، والقيام، دون تأخير، بترحيل الأشخاص في وضعية غير قانونية نحو المغرب.
ولم تفت السيدة ميركل الفرصة للتعبير عن ارتياحها للتعاون المكثف الذي يجمع بين البلدين في مختلف الميادين، معربة عن رغبتها في أن يتم العمل على تعزيزه، وهي الرغبة ذاتها التي عبر عنها جلالة الملك الذي وجه دعوة للسيدة ميركل للقيام بزيارة للمملكة، كما سيقوم وزير الداخلية الفدرالي الألماني توماس دومايزيير، في أقرب الآجال، بزيارة إلى المغرب من أجل الانكباب، بشكل وثيق، على ملف الهجرة، مع نظيره المغربي.
