توقيف ضابط أمن مزيف بالقنيطرة نصب على نساء يرغبن في العمل بالضيعات الاسبانية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، أحالت على النيابة العامة الاسبوع المنصرم ضابط أمن مزيف متورط في فضيحة عقود مزورة حصلت عليها عاملات للاشتغال في ضيعات فلاحية قصد السفر إلى إسبانيا.

وكشفت يومية الصباح، التي أوردت الخبر اليوم، أنه بعد التأكد من تلك الوثائق بالسفارة الإسبانية بالرباط، تبين أنها وهمية وتحمل بيانات غير صحيحة.

وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن خمس مشتكيات ينحدرن من ضواحي القنيطرة، تقدمن بشكايات أمام النيابة العامة طالبن فيها بفتح تحقيق قضائي في شأن تعرضهن للنصب، وأكدن أن "كومندار" أمن نصب عليهن في مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 1500 درهم و 3000 درهم، مقابل حصولهن على عقود عمل بضيعات فلاحية بإسبانيا عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وتمكنت الضابطة القضائية من جمع معطيات عن المشتبه به، وأثبتت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بشخص ينحدر من منطقة المناصرة نواحي مدينة القنيطرة، حيث نصبت له كمينا اسفر عن إيقافه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

المثير في الملف، تضيف ذات المصادر، أن الضابطة القضائية عثرت على صور للموقوف وهو يرتدي فيها زيا للشرطة ويحمل جهازا لاسلكيا (تلكي ولكي) وكان يستعين بالصور قصد التأثير على الضحايا وإيهامهن أنه ينتمي إلى جهاز الأمن وعلى علاقات مهمة مع مسؤولين نافذين بالرباط، بإمكانهم التوسط لهن في الحصول على عقود عمل بالديار الإسبانية.

وتضيف اليومية، أن الضحايا ذكرن أن الظنين رافقهن إلى مكتب مترجم محلف بالرباط قصد ترجمة وثائق من اللغة العربية والفرنسية إلى اللغة الإسبانية، وأكدن أن الموقوف تسلم منهن وثائق تتعلق بشهادات حسن السيرة والسلوك وعقود الازدياد، وأدين ثمن الترجمة، كما كان يجري أمامهن اتصالات هاتفية على أساس أنها مع مسؤولين نافذين بإدارات عمومية بالرباط.

وأظهرت التحريات الأمنية، أن الصور التي عثر عليها بهاتف الموقوف تبين أنه أحدثها بواسطة تقنية "الفوتوشوب"، وليس لها أية علاقة برجال الأمن.

واستنطق وكيل الملك الموقوف،بخصوص تهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، واقتنع بوجود أدلة في ارتكابه لهذه التهم.