الحليمي: النمو الاقتصادي يستقر عند 1,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه ينتظر أن يشهد النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من 2016، ليستقر في زائد 1,7 في المائة حسب التغير السنوي، مقابل زائد 5,2 في المائة خلال الفصل الذي سبقه.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول موجز الظرفية لشهر أبريل 2016 ، أن هذا التحول يعزى بالأساس إلى انكماش الأنشطة الفلاحية، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,5 في المائة حسب التغير السنوي، مقابل 3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015 .

وسجلت المندوبية أن القطاع سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة التي ميزت شهري نونبر ودجنبر 2015، وكذلك شهر يناير 2016 ، والتي شهدت تفاقما في العجز المطري بنسب تقدر ب 57 في المائة ، و 94 في المائة و 82 في المائة على التوالي مقارنة مع موسم عادي.

وأضافت أن هذه الظرفية ستساهم في تقليص الإنتاج الزراعي ب 17,6 في المائة ، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة.

في المقابل، ستساهم الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد ابتداء من منتصف شهر فبراير في تحسين الزراعات الربيعية وأنشطة تربية الماشية، وفي الحد من أثر انخفاض إنتاج الحبوب على القيمة المضافة الفلاحية التي انخفضت خلال الفصل الأول من 2016 إلى ناقص 9,2 في المائة ، مقارنة مع نفس الفترة من 2015 .

من جهتها، ستواصل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعها خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 2,4 .

وبعد ان اختتمت السنة الماضية بأداء نسبته 4,5 في المائة، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي تراجعا بنحو 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2016 حسب تغير سنوي.

ويعزى هذا التحول أساسا إلى الأداء المنخفض على مستوى قطاعات النسيج وصناعات أخرى، فيما حافظت الصناعة الغذائية والكيميائية والصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية على ديناميتها المسجلة في سنة 2015 ، حيث حققت ارتفاعا على التوالي ب3,4 في المائة و5,4 في المائة و4,3 في المائة حسب التغير السنوي مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.